أعلن حزب فدرالية اليسار الديمقراطي بفرعه في بني ملال عن رفضه القاطع لقرار قائد الملحقة الإدارية السادسة القاضي بعدم تسليم وصل الإيداع القانوني لتأسيس الفرع، وقرر الدخول في أشكال نضالية احتجاجية ضد ما اعتبره 'قرارا تعسفيا' ابتداء من الأسبوع المقبل. وكشف الحزب في بيان صادر عقب اجتماع لمكتبه، أول أمس الخميس، أن هذا القرار يمثل 'تراجعا خطيرا في مجال الحريات العامة' و'ضربا صارخا لقانون الأحزاب والدستور المغربي'.

وأوضح المصدر ذاته أن هذه الخطوة تأتي في سياق ما وصفه بـ 'التضييق الذي تمارسه السلطات المحلية والولائية' ضد الحزب، حيث اتهم قائد الملحقة الإدارية بـ 'التماطل والتسويف'. وحيّت الهيئة الحزبية، وفقا للبيان، الحراك الشبابي المشروع الذي تشهده عدة مدن مغربية بما فيها بني ملال، مطالبة بالإطلاق الفوري لكافة المعتقلين، وأدانت ما أسمته بـ 'الأساليب القمعية التي تنهجها السلطات' لخنق الأصوات الحرة.

وأشار البيان إلى أن الاحتجاجات المتواصلة هي نتيجة طبيعية لسياسات حكومية أدت إلى تفاقم الأزمة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، واستمرار ما اعتبره 'تغول الفساد واحتكار الثروة وسيادة اقتصاد الريع'. وعلى الصعيد المحلي، انتقد المصدر الأوضاع المزرية التي تعرفها مدينة بني ملال، متهما المجالس الجماعية المتعاقبة والمجلس الحالي بالعجز عن وضع مشاريع تنموية حقيقية، مما جعل الساكنة تعاني من الفقر والبطالة والتهميش.

وتابع المصدر في تشخيصه للوضع المحلي تدهور الخدمات العمومية، خاصة في قطاعي الصحة والتعليم، حيث أشار إلى تفريخ المصحات الخاصة مقابل قلة المستشفيات العمومية، واتسام الدخول المدرسي بالارتباك والعشوائية. وجدد الحزب تضامنه مع الشعب الفلسطيني، كما دعا المسؤولين المحليين إلى تنزيل حلول حقيقية لمشاكل المواطنين في الصحة والتعليم والشغل، موجها نداء إلى الهيئات الديمقراطية والتقدمية بالمدينة للتنسيق الوحدوي لمواجهة هذا التدهور.