قررت محكمة أكادير، خلال هذا الأسبوع، الرفع من العقوبة الحبسية في حق المقاول المتهم في قضية ' عمارة تزنيت'، من ثلاث سنوات إلى ثلاث سنوات ونصف حبسا نافذا.

فيما قضت المحكمة بتخفيض العقوبة في حق المهندس صاحب مكتب الدراسات من سنتين إلى سنة حبسا نافذا، والاقتصار على ستة أشهر حبسا نافذا في حق المهندس صاحب مكتب المراقبة الذي أدين ابتدائيا بعشرة أشهر حبسا نافذا.

كما أيدت محكمة الاستئناف ما تبقى من الحكم الابتدائي بتبرئة المهندس المعماري، وكذا في الشق المتعلق بالطلبات المدنية والتعويض، إضافة إلى الإشهاد على تنازل المقاول عن الشكاية المباشرة في مواجهة المستثمر صاحب العمارة المنهارة.

وكانت المحكمة الابتدائية بتزنيت، أدانت المقاول المتابع في ملف “عمارة تيزنيت”، بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، كما أدانت المهندس صاحب مكتب الدراسات بسنتين حبسا نافذا، فيما قضت هيئة الحكم بثمانية أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها ألف درهم في حق المهندس صاحب مكتب المراقبة.

وقضت هيئة الحكم على المعنيين الثلاثة بأداء تعويض قدره 120 ألف درهم تضامنا بينهم، لذوي حقوق العاملين المتوفيين وتعويضا مدنيا قدره 600 ألف درهم، للمصاب الأول و 400 ألف درهم للمصاب الثاني، إضافة إلى أدائهم تعويضا تعويضا مدنيا قدره 5192283 درهما تضامنا فيما بينهم لشركة صاحب المشروع.

وفي مقابل ذلك، قضت المحكمة ببراءة المهندس المعماري المتابع في الملف، كما تمت تبرئة صاحب المشروع من المنسوب إليه في الشكاية المباشرة التي رفعها ضده المقاول.

وكانت حصيلة ضحايا واقعة انهيار عمارة في طور البناء بتزنيت، ارتفعت إلى 3 ضحايا، بعدما لفظ أحد العمال أنفاسه الأخيرة، بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية