أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد،  الدور المحوري الذي تلعبه حرية التعبير والإعلام في تعزيز ثقافة وممارسة حقوق الإنسان بالمملكة المغربية، مشددا خلال اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، على أن المغرب 'يعد نموذجا في المنطقة فيما يخص حرية الإعلام'.

وأبرز المسؤول الحكومي الاهتمام المتواصل الذي يحظى به هذا المجال في مختلف السياسات العمومية، إدراكا لأهمية بناء منظومة إعلامية وطنية قادرة على الاضطلاع بأدوارها الحيوية في الإخبار وتأطير الرأي العام، ومواكبة التحولات التي تشهدها المملكة، ودعم إشعاعها الخارجي، والدفاع عن حقوق الإنسان وزيادة الوعي المجتمعي بها.

وأوضح بنسعيد أن الوزارة تضطلع بدور مهم في وضع الإطار القانوني والتنظيمي الذي يضمن مناخا ملائما لممارسة حق حرية التعبير، وضمان احترام حقوق الإنسان في جميع جوانب الإعلام والاتصال. وفي المقابل، أكد أن الممارسة الصحفية المهنية تبقى العامل الأساسي في تفعيل هذه المبادئ، حيث ينبغي للصحفيين الالتزام بالقوانين المنظمة للمجال الإعلامي واحترام أخلاقيات المهنة لضمان نزاهة وموضوعية الممارسة الصحفية.

واستعرض بنسعيد الإطار القانوني لحرية التعبير والإعلام في المغرب، مشيرًا إلى أن دستور 2011 نص صراحة على حماية حرية الفكر والرأي والتعبير بكل أشكالها، وضمان حرية الصحافة دون إمكانية تقييدها بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية. كما أكد أن مدونة الصحافة والنشر ومختلف النصوص القانونية ذات الصلة بقطاع الإعلام والاتصال تستند إلى مرجعية أساسية هي ترسيخ ثقافة النهوض بحقوق الإنسان.

ولفت الوزير إلى أن قانون الصحافة والنشر الصادر سنة 2016 أحدث تغييرا هاما بإلغاء العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر واستبدالها بغرامات معتدلة، مما يعكس نية المشرّع في حماية الصحفيين أثناء ممارستهم لعملهم.

وفيما يتعلق بالتلفزة العمومية، أكد بنسعيد حرص الوزارة، في دفاتر تحملات الشركات الوطنية للاتصال السمعي البصري، على تضمين مبادئ حرية الفكر والتعبير وتكريس قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان في صدارة التزامات المتعهدين العموميين.

وأشار إلى أن دفاتر التحملات الجديدة للقطب السمعي البصري العمومي تجسد رؤية متقدمة لتعزيز حرية التعبير واحترام التعددية الفكرية والثقافية والتفاعل مع الجمهور، بهدف جعل الإعلام العمومي منبرا حرا ومتعدد الأصوات، قادرا على مواكبة التحولات الوطنية والدولية، ودعم النقاش العمومي، وتعزيز التنوع الثقافي واللغوي، وتوفير منصات رقمية تتيح مشاركة أوسع للجمهور، مؤكدا على تكريس التعددية الفكرية والثقافية واللغوية كقاعدة أساسية في البرامج الإخبارية والحوارية.

وأبرز  المسؤول الحكومي أهمية تطوير النقاش العمومي حول القضايا الوطنية والدولية من خلال إنتاج تحقيقات وبرامج حوارية متضادة تهدف إلى تعزيز الحوار البناء والمساهمة في صناعة رأي عام مستنير.

كما أشار إلى انخراط الوزارة، عبر مؤسسات التكوين في مجال الإعلام كالمعهد العالي للإعلام والاتصال، في الإسهام في التربية على قيم الحريات العامة وحقوق الإنسان، من خلال إدراج وحدات دراسية متخصصة في هذا المجال وتنظيم دورات تدريبية وأيام دراسية بشراكة مع هيئات وطنية ودولية فاعلة في مجال حقوق الإنسان.

في سياق متصل، أكد بنسعيد أن الوزارة منخرطة في ورش إصلاح مدونة الصحافة والنشر، وكذلك في دعم استقلالية المؤسسات الإعلامية وتكوين الصحفيين ونشر ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع كآليات لتعزيز دور الإعلام في حماية حقوق الإنسان والدفاع عنها.

وشدد الوزير على أن حرية التعبير والإعلام في المغرب حققت خطوات مهمة، لكن التحديات التي تواجهها تتطلب التزاما مستمرا لتوفير بيئة أكثر حرية واستقلالية للصحافة، بما يساهم في تعزيز حقوق الإنسان وترسيخ قيم الديمقراطية، مستعرضا بعض مؤشرات تطور حرية التعبير والصحافة في البلاد، مشيرًا إلى التنوع والتعدد الذي يتسم به المشهد الإعلامي المغربي وازدياد جاذبية المملكة لوسائل الإعلام الأجنبية.