ليبيا – محكمة أوروبية تبرئ إيطاليا من مسؤولية تصرفات خفر السواحل الليبيين في حادث غرق مهاجرين عام 2017

ليبيا – أكد تقرير إخباري نشرته وكالة أسوشيتد برس الأميركية، أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان برأت ساحة إيطاليا من أي مسؤولية قانونية عن تصرفات خفر السواحل الليبيين، خلال حادثة غرق قارب مهاجرين وسط البحر الأبيض المتوسط في عام 2017.

رفض دعوى مهاجرين ضد إيطاليا

أوضح التقرير، الذي تابعته وترجمت أهم مضامينه صحيفة المرصد، أن المحكمة رفضت دعوى رفعها مهاجرون غير شرعيين تم إنقاذهم بعد غرق القارب الذي كان يقلهم، مشيرًا إلى أن الدعوى اتهمت إيطاليا بالمسؤولية غير المباشرة نتيجة دعمها لخفر السواحل الليبيين.

الدعم لا يعني السيطرة

بيّن التقرير أن المحكمة لم تأخذ بعين الاعتبار التمويل والسفن والتدريب الذي قدمته إيطاليا لليبيا ضمن اتفاقية للحد من تدفقات المهاجرين، موضحة أن روما لم تكن تملك سيطرة فعلية على المنطقة البحرية الواقعة قبالة سواحل طرابلس، حيث وقع الحادث.

حادثة الغرق وتداعياتها

أشار التقرير إلى أن القارب المنكوب كان يقل 150 مهاجرًا غير شرعي، وقد أدى غرقه إلى وفاة 20 شخصًا، فيما تم نقل 45 ناجيًا إلى مركز احتجاز تاجوراء بطرابلس، حيث تعرضوا لاحقًا لسوء المعاملة والضرب والتعذيب، بحسب رواياتهم.

خفر السواحل تصرفوا باستقلالية

أكدت المحكمة أن قبطان وطاقم سفينة 'رأس اجدير' التابعة لخفر السواحل الليبيين تصرفوا بشكل مستقل تمامًا، عندما استجابوا لإشارة استغاثة في وقت مبكر من صباح يوم 6 نوفمبر 2017، ما يعني أن إيطاليا لم تكن صاحبة القرار أو المتحكم في الحادثة.

خاتمة قضائية تبرئ روما

اختتم التقرير بالتأكيد على أن تصرف خفر السواحل الليبيين باستقلالية تامة أخلَ ساحة إيطاليا من المسؤولية، إذ رأت المحكمة أن الدعم السياسي أو اللوجستي لا يرقى إلى مستوى السيطرة أو انتزاع الصلاحيات من جهة سيادية مستقلة.

ترجمة المرصد – خاص