أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مساء الخميس، أحكامها في ملف الرئيس السابق لجماعة الفقيه بن صالح، محمد مبديع، وعدد من المتابعين معه، وذلك برئاسة المستشار علي الطرشي.

وقضت الهيئة القضائية، ابتدائيا وحضوريا، بسقوط الدعوى العمومية بالتقادم في حق عدد من المتهمين، بينهم “ص.م” و”ع.ر” و”ع.م” و”الح.ه”. كما أقرت بتقادم المتابعة في مواجهة “م.م” و”م.ح.س” بخصوص تهمة المشاركة في تزوير محرر رسمي، مع استمرار مؤاخذتهما بباقي التهم المنسوبة إليهما.

وشملت الأحكام كذلك المتهمين “أ.ع” و”م.ب”، حيث صرحت المحكمة بتقادم الدعوى العمومية في ما يتعلق بتهمة المساهمة في تزوير محرر رسمي، مع متابعتهما بشأن باقي الأفعال موضوع الملف.

وفي الشق الزجري، أدانت المحكمة محمد مبديع بالسجن النافذ لمدة 13 سنة، إلى جانب غرامة مالية قدرها 100 ألف درهم، مع الحكم بمصادرة ممتلكاته في حدود 30 مليون درهم.

كما أصدرت المحكمة أحكاما بالسجن النافذ لمدة سبع سنوات وغرامة مالية قدرها 70 ألف درهم في حق كل من “م.م” و”م.ح.س”، مع مصادرة أموال كل واحد منهما في حدود 10 ملايين درهم.

وقضت الهيئة كذلك بسجن كل من “إ.ه” و”ل.ز” لمدة ست سنوات نافذة، مع تغريمهما 60 ألف درهم لكل واحد، إضافة إلى مصادرة أموال بقيمة 800 ألف درهم لكل منهما.

وفي السياق ذاته، أدين كل من “ر.ل” و”أ.ع” و”ح.ل” بخمس سنوات حبسا نافذا، وغرامة مالية محددة في 50 ألف درهم لكل متهم، مع مصادرة ممتلكاتهم في حدود 500 ألف درهم لكل واحد.

كما حكمت المحكمة على “ل.ف” بثلاث سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 30 ألف درهم، مع مصادرة أموال تصل إلى 200 ألف درهم، بينما أدين “م.ب” بسنتين حبسا نافذا وغرامة بقيمة 20 ألف درهم، مع مصادرة أمواله في حدود 200 ألف درهم.

وأمرت الهيئة القضائية بإتلاف الوثائق المزورة، مع تحميل المدانين الصائر والإكراه البدني في الحد الأدنى، باستثناء بعض الحالات التي نص عليها منطوق الحكم.

وعلى المستوى المدني، قضت المحكمة بعدم قبول المطالب المدنية التي تقدم بها عمال قطاع التدبير المفوض، في حين قبلت مطالب المجلس الجماعي لمدينة الفقيه بن صالح من حيث الشكل.

كما قررت المحكمة، في إجراء تمهيدي، تعيين الخبير محمد طالب الهدى لإنجاز خبرة حسابية لتحديد حجم الأضرار الناتجة عن الأفعال المنسوبة إلى المتهمين المدانين، وحددت أتعابه في مبلغ 50 ألف درهم يؤديها الطرف المدني داخل أجل شهر، مع إلزامه بإيداع تقرير مفصل داخل الآجال القانونية المحددة.