10 ماي، 2026

بغداد/المسلة:  يشكل الخلاف حول توزيع الحقائب الوزارية والمحاصصة الخطر الداخلي الأكبر  الذي يواجه حكومة المكلف علي الزيدي، حيث تتعامل الكتل مع الوزارات كاستحقاقات انتخابية مما يضع الزيدي تحت ضغط إملاءاتها خاصة على الحقائب السيادية.

ويمثل الضغط الأمريكي القوي ضد إشراك الفصائل المسلحة الخطر الخارجي الأبرز مع تحذيرات واشنطن من تعيين عناصر مرتبطة بفصائل وتهديدات بالعقوبات.

ويفرض موقف مقتدى الصدر محاذير إضافية تتمثل في استبعاد أي طرف يمتلك جناحا مسلحا ورفض المحاصصة واختيار وزراء على أساس الكفاءة مع منح الحكومة تسعين يوما لمكافحة الفساد.

وتحتاج الحكومة إلى دعم الكتل السنية والكردية لتأمين الأغلبية المطلقة رغم امتلاك الإطار الشيعي لحوالي مائة وخمسة وثمانين مقعدا مع وجود شروط قد تفرضها تلك الكتل إضافة إلى ضيق الوقت ونقص خبرة الزيدي.

ورغم الاتفاق السياسي المعلن على تمرير الحكومة هذا الأسبوع والدعم الأمريكي والإقليمي يبقى الخطر الأكبر في تمرير مشروط أو جزئي أو تأجيل بسبب التوازن الصعب بين إرضاء الإطار التنسيقي وعدم إغضاب واشنطن.

وفي خطوة سياسية تعكس تحولاً في ديناميكيات التوافقات السنية داخل العملية السياسية العراقية، أعلن تحالف 'العزم' برئاسة مثنى السامرائي تقديم أسماء مرشحيه بشكل منفرد إلى رئيس الوزراء المكلف علي فالح الزيدي، متجاوزاً بذلك الإطار الجماعي لـ'الورقة السنية' التي أعدت ضمن اجتماعات المجلس السياسي الوطني.

وفي سياق آخر، أشار التحالف إلى أنه قدم ستة مرشحين (ثلاثة لكل وزارة) لتولي حقيبتين وزاريتين . وبحسب مصادر سياسية مطلعة، يُتوقع أن تحصل قوى 'العزم' (15 مقعداً) على وزارة الدفاع، فيما يحصل حزب 'تقدم' بزعامة محمد الحلبوسي (33 مقعداً ضمن الـ77 مقعداً السنية) على وزارة التعليم العالي.

وكل هذا التقاسم على الحصص الوزارية، يجعل تدوير المحاصصة امرا مؤكدا ولا قدرة على الرئيس المكلف في تجاوزه.

About Post Author

Admin

See author's posts