مسقط - الخليج أونلاين

الاتفاقيات تأتي ضمن جهود تطوير القيمة المضافة للثروات المعدنية.

وقعت وزارة الطاقة والمعادن العُمانية، اليوم الثلاثاء، ثلاث اتفاقيات جديدة للتنقيب والتعدين مع شركتين متخصصتين، في خطوة تهدف إلى تعزيز قطاع التعدين وفتح آفاق جديدة أمام الاستثمارات في المناطق ذات الأولوية الجيولوجية.

وقالت الوزارة في بيان، إن الاتفاقيات تأتي ضمن جهود تطوير القيمة المضافة للثروات المعدنية، ودعم خطط 'رؤية عُمان 2040' التي تعتبر التعدين أحد القطاعات الواعدة، مشيرة إلى أنها تعمل على تحديث أنظمة الرقابة والتفتيش؛ لضمان استغلال أمثل للموارد.

من جانبه، أفاد وزير الطاقة والمعادن المهندس سالم بن ناصر العوفي، بأن الاتفاقيات الجديدة ستسهم في تنويع القاعدة الاقتصادية وزيادة تنافسية المنتجات العُمانية، مؤكداً أن الوزارة تسعى إلى استقطاب استثمارات نوعية وتوظيف الخبرة التقنية للشركات المتخصصة، بما يدعم الصناعات التحويلية ويوفر فرص عمل مجدية.

من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة 'الخليج لمواد المعادن' عبد الله بن أحمد الهادي، أن الشركة تعمل على تطوير مصنع الفيروكروم في صحار بالشراكة مع جهات دولية لرفع الطاقة الإنتاجية إلى 7.2 آلاف طن شهرياً بحلول 2026، مع تعزيز الاستدامة التشغيلية وتوطين التقنيات الحديثة.

وأشار المدير الإداري لشركة 'نوفل مسقط العالمية' حمود بن سعيد العوفي، إلى أن مشروع الامتياز سيطلق مرحلة تصنيع وطني متكاملة لتحويل الثروات المعدنية إلى منتجات مصنعة محلياً، مما يعزز القيمة المضافة ويفتح المجال أمام فرص عمل جديدة.

وتمنح الاتفاقية الأولى حقوق التنقيب والتعدين لشركة 'الخليج لمواد المعادن' في منطقة الامتياز 11-C بمحافظة البريمي، على مساحة 1089 كيلومتراً مربعاً، وتضم صخور الأفيولايت ومؤشرات لوجود خامات النحاس والكروم، مع خطط لتنفيذ مسوحات واستكشافات خلال فترة تمتد من سنتين إلى ثلاث سنوات.

أما الاتفاقيتان الثانية والثالثة فشملتا منطقتي الامتياز 51-G1 و51-G2 بمحافظة الوسطى، حيث وقعت الوزارة مع شركة 'نوفل مسقط العالمية' عقداً لإقامة مشروع صناعي متكامل لإنتاج الأملاح وكربونات الصوديوم عبر قنوات مائية، إضافة إلى إنشاء مصنع للجير المطفي بعد تنفيذ الدراسات الاستكشافية.

ويُقدّر إجمالي الاستثمارات في هذه المشروعات، بما يشمل المصانع والدراسات وخطط التعدين، بنحو 192 مليون ريال عُماني (500 مليون دولار)، وفق المعايير العالمية.

وتؤكد الوزارة أن الاتفاقيات تمثل جزءاً من استراتيجية بناء قطاع تعدين متكامل يواكب التطورات العالمية ويعزز موقع سلطنة عمان على خريطة الصناعات التعدينية المتقدمة إقليمياً ودولياً.