قال وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، إن قطاع الصفقات المرتبطة بالحراسة والنظافة والاستقبال وتدبير النفايات داخل المستشفيات العمومية يعرف 'اختلالات خطيرة وغير مقبولة'، مشير إلى أن الوزارة أطلقت مراجعة شاملة لدفاتر التحملات من أجل تصحيح الوضع وضمان جودة الخدمات، واحترام كرامة العاملين في هذه المجالات.

في عرض مطول أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، الأربعاء فاتح أكتوبر 2025، أوضح التهراوي أن هذه الصفقات، التي تفوض عادة إلى شركات خاصة، نُقلت إلى الجهات والأقاليم والمستشفيات بهدف منحها نوع من الاستقلالية في التدبير، غير أن النتيجة كانت دون المستوى، حيث تبين أن أكثر من 70% من الشركات التي دخلت هذا المجال لا تتوفر على الكفاءة أو التخصص المطلوب.

وهاجم الوزير أداء عدد من الشركات المتعاقدة، معتبرا أنها تفتقر للاحترافية، وتُشغّل أطر غير مؤهلة وبدون أي تكوين، موضحا أن بعضها يحصل على صفقات بملايين الدراهم بينما لا يتجاوز رأسمالها 10 آلاف درهم. ولفت إلى أن هذه الشركات 'تجمع أشخاص لا علاقة لهم بالمجال'، وتضعهم في مواقع حساسة مثل حراسة المستشفيات أو استقبال المرضى، دون أي تأهيل مهني أو أخلاقي، مما يُعرض المنظومة الصحية للاختلال.

وأكد التهراوي أن الأجور التي تصرفها هذه الشركات للمستخدمين 'مهينة'، إذ تحدث عن حالات يتقاضى فيها العاملون في الحراسة أو النظافة رواتب لا تتجاوز 600 درهم شهريا، بينما يُحرم آخرون من مستحقاتهم لعدة شهور متتالية. وأضاف بأسف: 'نقول لهذا الحارس: هاك 600 درهم ودبّر على راسك وسط المستشفى. هل هذا معقول؟'، مشير إلى أن بعض هؤلاء يُجبرون على البحث عن دخل إضافي بطرق غير قانونية في محيط حساس يعج بالمرضى والزوار.

ولم يخف الوزير وجود تجاوزات واضحة داخل المستشفيات، حيث تحولت بعض الممارسات غير القانونية إلى ما يشبه 'القاعدة الصامتة'، في ظل غياب الرقابة وتشتت المسؤولية، مشدد على أن مدير المستشفى لا يمكنه أن يراقب كل عامل أو موظف بشكل يومي، وهو ما يستدعي وجود مسؤولين وسيرورات عمل مؤطرة ومعايير مهنية صارمة.

ولتجاوز هذه الوضعية، أكد التهراوي أن الوزارة أعدّت دفتر تحملات جديد، وصفه بـ'الصارم والاحترافي'، حيث تم وضع شروط دقيقة يجب توفرها في أي شركة تطمح للحصول على صفقات الخدمات داخل المستشفيات. من بين هذه الشروط، التوفر على تخصص واضح في المجال، وتوظيف أشخاص مؤهلين أكاديميًا (على الأقل حاصلين على شهادة بعد الباكالوريا)، إضافة إلى التزام صارم بأداء الأجور في وقتها واحترام حقوق العاملين.

وأوضح أن هذا الدفتر ليس من وحي خيال الوزارة، بل يستند إلى المعايير المتبعة في الإدارات والمؤسسات الكبرى، مضيف: 'ما نقبله في الوزارة، سنطبقه في المستشفى. لا يمكن أن تبقى هذه المؤسسات خارج منطق الدولة والمؤسسات'. وشدد على أن الصفقات التي لا تحترم المعايير ستُلغى أو تُراجع، مؤكد أن بعض العقود الأخيرة تم بالفعل توقيفها بعد أن كشفت التحقيقات عن خروقات جسيمة.

وأكد الوزير أن نفس الإشكاليات تنسحب على صفقات أخرى، مثل الاستقبال وتدبير النفايات، حيث تحتكرها شركات تفتقر للتأهيل أو تعتمد على ممارسات تحايلية للالتفاف على المعايير. وشدد على أن الوزارة بدأت حملة مراجعة شاملة، هدفها ضبط القطاع، وحماية كرامة العاملين، وضمان بيئة صحية تليق بالمواطنين والمهنيين على حد سواء.

في غضون ذلك، أكد التهراوي على أن الوزارة لن تتهاون مع أية خروقات، مضيفا: 'نريد شركات جادة، ومستخدمين مؤهلين، وبيئة صحية تحترم الجميع. هذا حق للمريض، كما هو حق للعامل البسيط في الحراسة أو النظافة'.