18 نونبر، 2025

بغداد/المسلة:كتب علي مارد الأسدي:

شهدت محافظة دهوك بعد عام 2003 زيادة غير طبيعية في عدد سكانها، حتى تجاوزت – للمقارنة – محافظة المثنى من حيث التعداد السكاني، رغم أن المثنى كانت تتفوق على دهوك سكانيًا على الدوام.

أثار هذا التغير المفاجئ الكثير من التساؤلات والشبهات حول أسبابه، لا سيما في ظل غياب تعداد سكاني رسمي شامل وشفاف منذ عام 1997، حيث بلغ عدد سكان محافظة المثنى آنذاك 436,825 نسمة، بينما بلغ عدد سكان محافظة دهوك 402,970 نسمة. ويُلاحظ هنا أن النسبة المئوية لفارق عدد السكان بين المثنى ودهوك كانت بحدود 8.4% لصالح المثنى.

لكن بعد عام 2003 مباشرة بدأت الأرقام تتغير بشكل غريب، إذ وفقًا لبيانات البطاقة التموينية (التي يسهل التلاعب بها) صارت المعادلة كالآتي:

• المثنى: 536,264 نسمة

• دهوك: 616,609 نسمة

وهنا ظهر تفوق دهوك لأول مرة على المثنى، رغم أن الفارق كان لا يزال محدودًا.

ثم قفزت نتائج بيانات عام 2006 إلى ما يلي:

• المثنى: 622,351 نسمة (زيادة بنسبة 16.1%)

• دهوك: 879,694 نسمة (زيادة بنسبة 42.7%)

ونلاحظ أن نسبة النمو السكاني في دهوك صارت غير طبيعية مقارنة بالمثنى، رغم تشابه الظروف العامة بين المحافظتين.

وتستمر أعداد سكان محافظة دهوك في قفزات تصاعدية غير منطقية حتى عام 2021 حيث تشير تقديرات الجهاز المركزي للإحصاء إلى أرقام غير معقولة على الإطلاق:

• المثنى: 879,874 نسمة

• دهوك: 1,396,480 نسمة

في هذه المرحلة، أصبح عدد سكان دهوك يفوق عدد سكان المثنى بفارق كبير رغم أن المثنى كانت تتفوق تاريخيًا.

وبمقارنة نسب النمو السكاني (2003 – 2021) نجد ما يلي:

• المثنى: من 536,264 إلى 879,874 نسمة (+64%)

• دهوك: من 616,609 إلى 1,396,480 نسمة (+126%)

وحيث تضاعف عدد سكان دهوك بمعدل يفوق الضعف مقارنة بالمثنى، مما يثير التساؤلات والشكوك حول أسباب هذه الزيادة غير الطبيعية ونتائجها التي انعكست على التمثيل البرلماني والموازنة، ذلك أن محافظة المثنى صارت تمتلك 7 مقاعد فقط في البرلمان، بينما أصبحت محافظة دهوك تمتلك 12 مقعدًا، بينها مقعد واحد مخصص (كوتا) للمكون المسيحي. وبديهي أن هذا التفاوت في عدد المقاعد النيابية قد منح حزب البارزاني تمثيلًا وتأثيرًا سياسيًا أكبر من حجمه الحقيقي في الواقع.

وختامًا..

من أجل ضمان توزيع عادل للموارد والثروات، وتحقيق تمثيل سياسي منصف لجميع محافظات العراق، أدعو مجلس النواب والحكومة العراقية والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات إلى إجراء تحقيق جاد في هذه القضية الخطيرة قبل حلول موعد الانتخابات النيابية العامة نهاية هذا العام.

ملاحظة..

المقالة سبق أن نُشرت في شباط عام 2025 في موقعي 'الحوار المتمدن' و'صوت الأمة العراقية'، أعيد نشرها اليوم لأهميتها وأرتباطها بمقالة مهمة ستنشر غدًا حول نفس الموضوع.

About Post Author

زين

See author's posts