يعيش المكتب المسير لجماعة الدار البيضاء، الذي تقوده التجمعية نبيلة الرميلي، على وقع احتقان حاد، بعدما بات أحد النواب البارزين للعمدة يرفض حضور اجتماعات المجلس، وأيضا اجتماعات اللجان التي تعقد على هامش الاستعداد لدورة ماي المقبلة.

وحسب مصادر مطلعة، فإن عبد اللطيف الناصري، نائب عمدة الدار البيضاء المكلف بالشؤون الرياضية والثقافية بالجماعة، أخبر الرميلي بعدم قدرته على تحمّل حالة الاحتقان التي تسود داخل المجلس، والتي ترجع إلى صراعات سياسية ضيقة بين أحزاب الأغلبية بمقاطعة عين الشق.

وأضافت المصادر لجريدة 'العمق المغربي' أنه 'منذ دخول الناصري في صراع حاد مع النائبة مريم ولهان بسبب اتفاقية أرض الخيرية، والذي تكرر عدة مرات في اجتماعات المجلس، أعفى نفسه من عناء الحضور للأنشطة اليومية للجماعة'.

وأكدت المصادر أن 'عبد اللطيف الناصري يبرر غيابه عن اجتماعات المكتب بتعرضه لعارض صحي، غير أن الحقيقة المخفية هي مطالبته بإنهاء ملف أرض الخيرية وإلغائه، من أجل إعادة الحالة الطبيعية والعادية إلى صفوف أعضاء المجلس الجماعي'.

وأوضحت المصادر أن 'نائب العمدة المذكور غاب اليوم الأربعاء عن اجتماع لجنة الشؤون الثقافية والرياضية الذي انعقد بالجماعة، حيث عوضه النائب الاستقلالي مولاي أحمد أفيلال المكلف بقطاع النظافة'.

وكان أحد اجتماعات مكتب مجلس مدينة الدار البيضاء، الذي انعقد خلال شهر مارس المنصرم برئاسة نبيلة الرميلي، قد انتهى وسط أجواء مشحونة، تخللتها مشادات كلامية حادة وصلت إلى حد السب والشتم والقذف بين نواب العمدة.

الاجتماع، الذي كان من المقرر أن يشهد مناقشة مجموعة من النقاط المدرجة في جدول الأعمال، تحوّل إلى ساحة صراع بين نواب منتمين إلى مقاطعة عين الشق، بسبب التطورات التي شهدها مشروع 'أرض الخيرية' المثير للجدل.

وقد دخل عبد اللطيف الناصري، نائب عمدة المدينة المكلف بقطاعي الشؤون الثقافية والرياضية، في مشادات كلامية حادة مع مريم ولهان، نائبة العمدة المكلفة بقطاع الشؤون الاجتماعية، حيث تطور الخلاف إلى اشتباك بالأيدي كاد يصل إلى محاولة ضرب بالكراسي.

وبدأ الصراع بعدما تقدم شفيق ابن كيران، رئيس مقاطعة عين الشق ونائب العمدة المكلف بالتعمير، بطلب إلى رئيسة المجلس بإلغاء مشروع القطب الاجتماعي والثقافي والرياضي، وإلغاء مقرر مكتب الدراسات، واقتراح تعويض المشروع بآخر.

لكن مريم ولهان، المعارضة لهذا التوجه بدعوى غياب الطابع الاجتماعي للمقترح، رفضت هذه الطلبات، معتبرة أن الموضوع يجب أن يُناقش أولًا داخل مجلس مقاطعة عين الشق قبل عرضه على مجلس جماعة الدار البيضاء.