استأثرت تعقيبات النيابة العامة خلال جلسة محاكمة الوزير السابق محمد مبديع ومن معه، باهتمام واسع داخل قاعة المحكمة، اليوم الجمعة، خاصة بعدما رد ممثل الحق العام بشكل مفصل على دفوعات هيئة الدفاع التي تمسكت بانعدام الأركان التكوينية للجرائم موضوع المتابعة، لاسيما ما يتعلق بتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ والاختلالات المرتبطة بالصفقات العمومية.

وأكد ممثل النيابة العامة، في مستهل تعقيبه، أن عدم إدراج جميع الصفقات في أمر الإحالة لا يعني استبعادها أو انتفاء عناصر الإخلال المرتبطة بها، موضحا أن قاضي التحقيق استند إلى بعض الصفقات على سبيل الاستدلال والتحليل وليس على سبيل الحصر.

وشدد ممثل الحق العام على أن أمر الإحالة ليس السند الوحيد للاتهام في هذا الملف، بل إن القضية تستند أيضا إلى أوامر وقرارات قضائية أخرى، من بينها قرار قاضي التحقيق وقرار الغرفة الجنحية، خاصة بعدما تم الطعن في بعض قرارات التحقيق من طرف عدد من المتهمين.

وأوضح ممثل النيابة العامة أن الغرفة الجنحية سبق أن حسمت في مجموعة من النقاط المثارة، ما يجعل الملف، بحسب تعبيره، مؤطرا بقرارات قضائية قائمة لا يمكن تجاوزها أو القفز عليها أثناء مناقشة الجوهر.

وفي معرض رده على الدفوعات المتعلقة بالأسعار والأثمان الأحادية للصفقات، اعتبر ممثل النيابة العامة، أن الحديث عن “عدم وجود نفخ في الأسعار” يتناقض مع المعطيات التقنية والوثائق المدلى بها في الملف، مشيرا إلى أن مكتب الدراسات المكلف ببعض الصفقات حدد أثمنة معينة، غير أنه بعد التعديلات التي طرأت على الأشغال، جرى اعتماد أثمنة أخرى “منفوخ فيها”، وفق تعبيره، رغم أن الفترة الزمنية الفاصلة لم تكن كافية لتبرير هذا الفارق الكبير في الأسعار.

واستدل ممثل النيابة العامة بعدد من الصفقات محددة التواريخ، مسجلا أن المقارنة بين المبالغ الأصلية والمبالغ المعدلة تكشف وجود تفاوتات غير مبررة، وهو ما اعتبره مؤشرا على وجود اختلالات مالية تستوجب المتابعة.

وبخصوص عنصر “العلم”، الذي شددت هيئة الدفاع على عدم قيامه، أوضح ممثل الحق العام، أن هذا العنصر المعنوي تستخلصه المحكمة من خلال قراءة شاملة لمختلف الوثائق والمعطيات المعروضة أمامها، وليس فقط من خلال التصريحات المباشرة، مضيفا أن التوقيع على محاضر التسليم النهائي أو الوثائق التقنية، رغم وجود مخالفات واضحة للشروط المنصوص عليها، يعد قرينة على العلم بتلك الاختلالات.

وأكد ممثل النيابة العامة أن القضية لا تتعلق فقط بمخالفات إدارية بسيطة، بل بأفعال قد تكتسي طابعا جرميا، مبينا أن “التقارير لا يمكن أن تبقى مركونة في رفوف المجالس دون ترتيب الآثار القانونية اللازمة”.

وفي ما يتعلق بجريمة إخفاء مستندات، شدد ممثل الحق العام، على أن عدم تمكين جهات البحث والتحقيق من بعض الوثائق المطلوبة يشكل في حد ذاته فعلا مجرما يعاقب عليه القانون، كما رد على دفوع الدفاع المرتبطة بمصادقة سلطات الوصاية على الصفقات، معتبرا أن هذه المصادقة تبقى ذات طابع شكلي، ولا تعني فحصا دقيقا للملفات الإدارية والمالية أو مراقبة تقنية تفصيلية للأشغال.

وأوضح المتحدث نفسه خلال مرافعته التعقيببة، أن دور سلطات الوصاية يقتصر أساسا على مراقبة احترام المساطر المتعلقة بالإعلان عن الصفقة قبل انطلاق الأشغال، ولا يمكن الاستناد إلى تلك المصادقة لنفي الجرائم المحتملة المرتبطة بتنفيذ الصفقات أو تدبيرها المالي.

وفي محور آخر، تطرقت النيابة العامة إلى موضوع الشهادة الطبية التي أدلى بها مبديع، معتبرة أن الطبيب المعالج ارتكب فعلا مخالفا للقانون استنادا إلى مقتضيات المادة 364. وأشار إلى أن الطبيب منح شهادة طبية تتضمن مدة عجز تصل إلى 60 يوما، رغم أن المريض كان بمدينة والطبيب بمدينة أخرى، معتبرا أن هذا النوع من الشهادات لا يمنح إلا في حالات صحية خطيرة وبعد معاينة مباشرة للمريض.

وأضاف ممثل الحق العام أن الشهادة، وفق قراءة النيابة العامة، “سُلمت لشخص لم يمثل أمام الطبيب”، وهو ما أثار نقاشا قانونيا داخل الجلسة بشأن مدى قانونية الوثيقة الطبية المدلى بها.

وعاد ممثل النيابة العامة إلى الأرقام والمعطيات المالية الواردة في تقارير التفتيش، مشيرا إلى أن لجان التفتيش سبق أن فصلت في هذه الجوانب بشكل دقيق، وأن المحكمة استمعت مطولا إلى تفاصيل الفوارق المالية المسجلة بين الأشغال المنجزة فعليا والمبالغ المؤداة في عدد من الصفقات، مستشهدا بأمثلة رقمية اعتبرها كاشفة لحجم الاختلالات، متحدثا عن وجود فروقات كبيرة بين الكلفة الحقيقية لبعض الأشغال والقيم المالية المضمنة في الصفقات الأصلية.

وفي سياق تعقيبه على تصريحات بعض أعضاء هيئة الدفاع، توقف ممثل النيابة العامة عند وصف بعض المقاولين الذين أنجزوا الأشغال من الباطن بعبارات من قبيل “لص” و”فراقشي”، معتبرا أن هذا الوصف يعفي النيابة العامة من إعادة مناقشة وسائل الإثبات، متسائلا: “إذا كان من أنجز الأشغال من الباطن يوصف بهذه الطريقة، فماذا يمكن أن يقال عن طريقة تدبير هذه الصفقات؟”.

وأضاف ممثل النيابة العامة أن عددا من الصفقات رست على شركات بمبالغ مالية ضخمة تجاوزت أحيانا مليار سنتيم، في حين أن الشركات نفسها قامت بتفويت إنجاز الأشغال إلى مقاولين آخرين بمبالغ أقل بكثير من قيمة الصفقة الأصلية، مستشهدًا بإحدى الصفقات التي بلغت قيمتها حوالي مليار و800 مليون سنتيم، بينما لم تتجاوز الكلفة الحقيقية للأشغال المنجزة بحسب ما ورد في مرافعته حوالي 75 مليون سنتيم فقط.

وفي المقابل، تمسك عدد من محامي الدفاع بمواقفهم السابقة، مؤكدين أن العناصر التكوينية للجرائم غير قائمة، ومجددين مطالبتهم بالتصريح ببراءة موكليهم.

وأكد دفاع مبديع، في تعقيبه الختامي، أن شروط المحاكمة العادلة متوفرة في الملف، مشيرا إلى أن المحكمة استمعت إلى مختلف الأطراف وأتاحت لجميع المتهمين فرصة بسط دفوعاتهم ومرافعاتهم بشكل كامل.

وتقترب القضية من بلوغ مرحلتها الحاسمة بعد استكمال مرافعات هيئة الدفاع وتعقيبات النيابة العامة ومختلف المحامين، إذ لم يتبق ضمن المسار الإجرائي سوى منح الكلمة الأخيرة للمتهمين، وفي مقدمتهم محمد مبديع، وهي الجلسة المرتقب عقدها يوم الخميس المقبل.

ومن المنتظر، عقب الاستماع إلى الكلمات الأخيرة للمتابعين في الملف، أن تدخل المحكمة مرحلة المداولة تمهيدا للنطق بالحكم، وذلك في ختام محاكمة استمرت لأزيد من ثلاث سنوات، وشهدت جلسات مطولة ونقاشات قانونية وتقنية واسعة حول الصفقات العمومية والتدبير المالي لجماعة الفقيه بن صالح خلال فترة رئاسة مبديع لها.