طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، المغرب بضرورة احترام  التزاماته الدولية في مجال حماية حقوق الأطفال والعمل على ظاهرة التشغيل في صفوف هذه الفئة.

وحثت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في بيان لها، الدولة المغربية على ضرورة التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 189 بخصوص العمل اللائق للعمال المنزليين، وجل الاتفاقيات ذات الصلة.

وجددت مطالبتها بضرورة وضع مدونة لحقوق الطفل، والإسراع بمراجعة كافة القوانين المتعلقة بالطفولة وملاءمتها مع الاتفاقيات الدولية خاصة اتفاقية حقوق الطفل واتفاقيات منظمة العمل الدولية ذات الصِّلة.

كما طالبت الدولة بسن سياسات عمومية وفق استراتيجية واضحة تكفل الإعمال الصريح والفعلي لحقوق الأطفال، وتعمل على القضاء على ظاهرة تشغيلهم وضمان حقهم في التحرر من العمل والاستغلال.

ودعت الدولة إلى ضرورة معالجة الاختلالات العميقة المنتجة والمولدة للظاهرة، وذلك بالتصدي للهشاشة والفقر والعطالة والأمية، ومحو التفاوتات المجالية والاجتماعية الشاسعة، عبر سياسات اقتصادية تروم تحقيق العيش الكريم وإحقاق العدالة الاجتماعية؛ مطالبة باتخاذ كل الإجراءات السياسية والإدارية والقضائية والمالية لضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع ومكافحة الهدر المدرسي.

وطالبت بحذف مقتضيات المادة 6 من القانون رقم 19.12 التي تبيح تشغيل الأطفال والطفلات في المنازل، أقل من 18 سنة خلال فترة انتقالية لمدة 5 سنوات، مع الإبقاء على الفقرة الأولى التي تحدد الحد الأدنى لسن تشغيل الأشخاص بصفتهم عاملات أو عمال منزليين في 18 سنة، وذلك تماشيا مع اتفاقية حقوق الطفل، وكذا حذف الفقرة الثانية من المادة.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية