نددت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، بممارسات غير قانونية تقترفها بعض المصحات الخاصة والمستشفيات العمومية بالمغرب، التي تعمد إلى احتجاز المرضى الأحياء وجثث المتوفين لعدم سداد فواتير العلاج، معتبرة ذلك 'انتهاكا صارخا للقانون الجنائي والمبادئ الدينية والإنسانية'.

وتوقفت الشبكة، في بلاغ لمكتبها التنفيذي توصلت به 'الأيام 24″، عند أمثلة من هذا النوع، مسجلة احتجاز جثة شخص متوفى ببني ملال واحتجاز مريضة أجنبية بمصحة في مراكش، إضافة إلى حالة مريض نفسي تم منعه من مغادرة مصحة خاصة، مؤكدة أن هذه الأفعال تندرج ضمن الحجز التعسفي، وتخالف المادة 3 من القانون الجنائي المغربي.

وشددت الشبكة على أن المؤسسات الصحية 'لا تملك أي سند قانوني لاحتجاز المرضى أو جثثهم'، مطالبة باحترام الإجراءات القانونية لاسترداد المستحقات المالية عبر القضاء، دون المساس بحرية الأشخاص أو كرامتهم.

وفي هذا الصدد، أكدت الشبكة أن دول الاتحاد الأوروبي تصنف احتجاز المرضى لأسباب مالية كجريمة ضد الإنسانية، بينما تشهد بعض الدول العربية مثل مصر والأردن تطورا تشريعيا للحد من هذه الانتهاكات، داعية المغرب إلى الاقتداء بهذه التجارب.

ولفتت الهيئة الصحية المدنية ذاتها إلى خطورة هذه الممارسات على صورة المنظومة الصحية المغربية، خاصة في ظل اقتراب موسم التظاهرات الكبرى وارتفاع عدد السياح، مؤكدة أن استغلال المرضى بسبب هشاشتهم المالية هو جريمة أخلاقية وقانونية تتطلب استجابة حازمة من السلطات.

على صعيد آخر، أدانت الهيئة الصحية ذاتها بشدة 'اشتراط تقديم شيك ضمان قبل العلاج، خاصة في الحالات الحرجة'، وقالت إن ذلك يعد 'إهمالا طبياً يعاقب عليه القانون لكونه يعرّض حياة المريض للخطر'، مطالبة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالتحرك العاجل لوقف هذه الممارسات، عبر تشكيل لجنة خاصة للمراقبة.

كما طالبت بإصدار منشور وزاري يمنع احتجاز المرضى أو الجثث لأي سبب مالي، بالإضافة إلى الإسراع في إخراج تشريع واضح يُجرّم هذه الأفعال ويعرض على البرلمان للمصادقة.