مباشر ـ محمد شاكر: أنهى سوق أبوظبي للأوراق المالية تداولات الأسبوع الجاري على تراجع حاد متأثراً بحالة عدم اليقين الجيوسياسي وتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، مما دفع المستثمرين نحو تسييل مراكزهم المالية وتفضيل التحوط، لينخفض المؤشر العام بواقع 423 نقطة مغلقاً عند مستوى 9480 نقطة مقارنة بـ 9903 نقطة في الأسبوع الماضي، بنسبة هبوط بلغت 4.27%.

ووفق بيانات السوق، تزامنت هذه التحركات مع ضغوط بيعية واسعة أدت إلى فقدان 118 مليار درهم من القيمة السوقية للشركات المدرجة، لتستقر عند 2.862 تريليون درهم مقابل 2.980 تريليون درهم بنهاية الأسبوع الماضي، بنسبة تراجع بلغت 3.96%.

وبالرغم من هذه التراجعات، شهد السوق تداولات نشطة استقطبت سيولة إجمالية بلغت 9.133 مليار درهم، من خلال تداول 1.854 مليار سهم عبر تنفيذ 179.635 ألف صفقة.

وعلى مستوى الشركات، سجل سهم 'الظفرة للتأمين' أعلى ارتفاع سعري بنسبة 14.87%، بينما كان سهم 'الدار العقارية' الأكثر تراجعاً بنسبة 19.96%، والأكثر نشاطاً من حيث القيمة والكمية بتداولات بلغت 2.496.4 مليون درهم على 307.9 مليون سهم.

على صعيد أداء القطاعات، قاد قطاع العقارات التراجعات القطاعية بنسبة بلغت 15.58%. وتبعه قطاع الاستهلاك التقديري بنسبة 4.54%، ثم قطاعا الاتصالات والرعاية الصحية بنسبة 3.98% و3.86% على التوالي.

وتراجع مؤشر 'فاداكس 15' بنسبة 3.98%، بينما سجل المؤشر الإسلامي أعلى نسبة تراجع بين المؤشرات الرئيسية بواقع 6.19%. كما انخفض مؤشر سوق نمو بنسبة 4.90%، وتراجع مؤشر المعايير البيئية والاجتماعية بنسبة 5.82%، كما سجل قطاع المرافق العامة انخفاضاً بنسبة 3.25%، وقطاع الطاقة بنسبة 2.76%، والقطاع الصناعي بنسبة 2.64%.

شملت قائمة الانخفاضات أيضاً قطاع المالية بنسبة 2.40%، وقطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.78%، وقطاع المواد الأساسية بنسبة 1.53%.

وفي المقابل، كان قطاع التكنولوجيا الناجي الوحيد من موجة التراجعات محققاً نمواً بنسبة 0.88%. وبشكل عام، سجلت القيمة السوقية الإجمالية للسوق تراجعاً بنسبة 3.96% بنهاية تداولات الأسبوع.

ساد التباين توجهات فئات المستثمرين في سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال الأسبوع؛ حيث قاد مواطنو دولة الإمارات حركة الشراء بصافي استثمار بلغ 1.511 مليار درهم، ناتج عن مشتريات بقيمة 4.838 مليار درهم مقابل مبيعات بقيمة 3.326 مليار درهم.

وفي المقابل، سجل الأجانب صافي بيع بقيمة 1.447 مليار درهم، نتيجة مبيعات بلغت 5.086 مليار درهم مقابل مشتريات بقيمة 3.639 مليار درهم. كما سجل مواطنو دول مجلس التعاون صافي بيع بقيمة 131.1 مليون درهم، بمبيعات بلغت 456.4 مليون درهم ومشتريات بقيمة 325.3 مليون درهم.