قضت محكمة الاستئناف بالقنيطرة بإحالة ملف خمسة مستشارين جماعيين، من بينهم المرشح الستبق لرئاسة جماعة القنيطرة المستشار محمد تالموست، على محكمة جرائم الأموال بالرباط، بعدما اعتبرت نفسها غير مختصة للنظر فيه.

وتعود القضية إلى 6 نونبر 2024، عندما أوقفت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية محمد تالموست، المرشح لرئاسة بلدية القنيطرة عن حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، داخل شقة بمنتجع 'برستيجيا' بسلا، برفقة مستشارتين جماعيتين. وبعد خمسة أيام، قرر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالقنيطرة إيداعه السجن المحلي 'حبس العواد'، إلى جانب المستشار الجماعي عبد الله امبيريك، فيما تم إيداع المستشارات نجلاء الدهاجي، خيرة النهاري، وبشرى البوحديوي، بسجن النساء في سوق الأربعاء الغرب.

ويواجه المتهمون تهماً تتعلق باستمالة الأصوات الانتخابية مقابل مبالغ مالية، إلى جانب تهم بالارتشاء والمشاركة في ممارسات غير قانونية. وقد قضوا حتى الآن خمسة أشهر في السجن الاحتياطي، على خلفية هذه القضية التي تفجرت بعد عزل رئيس جماعة القنيطرة السابق، أناس البوعناني، وانتخاب مكتب جديد.

ومع انتقال الملف إلى الرباط، تثار تساؤلات حول مسار المحاكمة وتداعياتها على المشهد السياسي المحلي، خصوصاً مع اقتراب استحقاقات انتخابية قد تعيد تشكيل الخارطة السياسية داخل المجلس الجماعي للقنيطرة.