أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، أن الحكومة تعمل على نص تشريعي يقنن صناعة المحتوى بالمغرب، يرمي بالخصوص إلى التصدي لاستغلال الأطفال والمسنين والحد من السلوكيات المشينة بمواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح بنسعيد، في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، الإثنين، أن 'موضوع استغلال الأطفلال والمسنين في صناعة المحتوى يهم جميع المؤسسات وأفراد المجتمع والعائلات المغربية'، مؤكدا أن الحكومة تعمل على سن مشروع قانون يؤطر هذا الموضوع نظرا للفراغ التشريعي في هذا الأمر، ملفتا أن القانون الجنائي هو المجال الوحيد الذي يتحدث عن الموضوع.

وأشار المسؤول الحكومي إلى أن 'وزارة الشباب منخرطة في هذا الإطار لتحسين الوضعية الحالية عبر القيام بحملة تحسيسية في مجموعة من دور الشباب بشراكة مع اللجنة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي بهدف تحسيس العائلات والشباب على الخطر الذي يمكن أن تشكله هذه الظاهرة على المجتمع.

ويأتي النص التشريعي المرتقب في سياق لجوء عشرات الشباب على شبكات التواصل الاجتماعي لتصوير أنفسهم وهم يقدمون محتويات، أحيانا مفيدة وأحيانا أخرى تكون دون المستوى، لكون السبب الرئيس من اتخاذهم خطوة مشاركة المقاطع يكون هو الربح، والاستغلال للأطفال والمسنين في صناعة المحتوى، بحسب تعبير الوزير.

وكان بنسعيد قد أوضح في جواب سابق أن التحول الرقمي ساهم في تعزيز حرية التعبير وتوسيع نطاق المشاركة والتفاعل الافتراضي للأشخاص على المنصات العالمية ومواقع التواصل الاجتماعي، مما فتح مجالا واسعا لظهور سلوكيات سلبية ومسيئة لقيم المغاربة، تتعلق بنشر المحتويات والمنشورات الضارة عبر مختلف التطبيقات ووسائل التواصل الاجتماعي، خصوصا عندما يشكل هذا المحتوى مسا بحياة الأفراد والمجتمع كالتحرش والسب والقذف والاحتيال أو التحريض على الكراهية ونشر خطابات العنف والتمييز.

وبخصوص 'الأضرار النفسية والعقلية لتطبيق (تيك توك) على الشباب'، أشار إلى أن المسؤولية القانونية لمنصات التواصل الاجتماعي عن المحتويات غير المشروعة التي تنشرها، يثير إشكالية التوفيق بين محاربة هذا النوع من المحتوى والحفاظ على الحريات والحقوق الأساسية لمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي.

وسبق لوزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن كشف أن 'النيابة العامة وجهاز الأمن الوطني يقومان بمجهود كبير من أجل ضبط المحتوى، كما أن جميع المؤسسات تشتغل في هذا الإطار، لكن الأمر لا يقتصر على وسائل التواصل الاجتماعي'، وفق تعبيره.

وفي هذا الإطار، شددت لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب على ضرورة تفاعل النيابة العامة بشكل إيجابي وفعال مع المضامين الماسة بالنظام العام المنتشرة في الفضاء الرقمي، سواء تعلق الأمر بالصحة العامة أو الأخلاق العامة أو الأمن العام، من خلال محاربة جميع أشكال الاستعمال العشوائي واللا أخلاقي للوسائل التقنية التي توفرها التكنولوجيات الحديثة، بعدما عرفت تطورا كبيرا خلال السنوات الأخيرة.