حذرت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (إسكوا) من أنّ 'الخسائر، في حال تواصل النزاع فى المنطقة مدة شهر، قد تصل إلى حوالي 150 مليار دولار أو ما يعادل 3.7% من الناتج المحلي الإجمالي الإقليمي، حيث فرض النزاع تكلفة اقتصادية عالية على كافة المنطقة العربية، حيث تشير التقديرات الأولية إلى خسائر إقليمية بلغت حوالي 63 مليار دولار في أول أسبوعين'.

وذكرت الدراسة - في دراسة تحت عنوان 'الصراع وتداعياته: تصاعد حدة الأزمة في المنطقة العربية' - أن أثر الصدمة ينتقل عبر أسواق الطاقة والطرق التجارية وشبكات الرحلات الجوية والأنظمة المالية.. وقد تدنت نسبة الشحن عبر مضيق هرمز بنحو 97%، ما أدى إلى خسائر في شحن البضائع تقدر بنحو 2.4 مليار دولار في اليوم وخسائر تجارية تراكمية تقدر بنحو 30 مليار دولار خلال أسبوعين، مبينة أنه بين 28 فبراير و12 مارس، ألغيت نحو 19 ألف رحلة جوية في تسعة مطارات إقليمية كبرى، ما أدّى إلى خسائر في إيرادات شركات الطيران بلغت حوالي 1.9 مليار دولار.

وقال الأمين التنفيذي للإسكوا بالإنابة مراد وهبه: 'تظهر هذه الدراسة أن الآثار الاقتصادية للنزاع تتبلور بسرعة وعلى مختلف الأصعدة في آن واحد'، مضيفا أن 'ما بدأ تصعيدًا أمنيًا انتقل اليوم إلى الاقتصاد الإقليمي من خلال التجارة والطاقة والنقل والمال، وما يترتب على ذلك من تبعات تضغط مباشرة على النمو والاستقرار المالي والوضع الإنساني'، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط 'أ ش أ'.

وتضيف الدراسة أنّ 'المنطقة دخلت الأزمة بقدرة محدودة على تحمّل الصدمات الطويلة الأمد. فقبل التصعيد الأخير، كان هناك نحو 210 ملايين شخص، أي ما يعادل 43% من سكان المنطقة، يعيشون في مناطق متأثرة بالنزاعات، ومن ضمنهم 82 مليون شخص بحاجة لمساعدات إنسانية. وفي عام 2025، أمّنت دول مجلس التعاون الخليجي مساعدات إنسانية بقيمة 4.4 مليار دولار تقريبًا، أي نحو 43% من إجمالي المساعدات المقدّمة لدول المنطقة المتأثرة بالنزاعات'.

وبحسب الدراسة فإنّ 'لبنان يواجه أحد أخطر العواقب المباشرة؛ فالتصعيد الذي اندلع في 2 مارس شهد مستوىً جديدًا وأكثر حدّة من العنف الإسرائيلي.. وفي حال استمر تصاعد الغارات، قد ترتفع الخسائر الاقتصادية بشكل هائل إذ إنّ الهجمات تؤدي إلى تضرّر البنية التحتية والتجارة والخدمات الأساسية. وهي تصيب اقتصادًا سبق له أن انكمش بنسبة 40% تقريبًا منذ عام 2019. وقد أدّى التصعيد الأخير إلى إجهاد الوضع الإنساني بشكل قاسٍ، حيث بلغ عدد الضحايا حتى 11 مارس 634 قتيلًا ووصل عدد النازحين إلى نحو مليون شخص'.

وتقدّم الدراسة تقييمًا لأثر النزاع من خلال إطار عمل للسيناريوهات يغطي خسائر الاقتصاد الكلّي وأسواق الطاقة والتجارة البحرية والاضطرابات في حركة الطيران والصدمات المالية إضافة إلى تعرّض لبنان المباشر للنزاع.