بإعلانه اليوم الخميس، رسميا إلغاء الساعة الإضافية اعتبارا من 20 شتنبر المقبل، يكون عزيز أخنوش قد نسف ركنا مهما من البرنامج الانتخابي لحزب العدالة والتنمية.

وكان الحزب يراهن عل عدد من الملفات التي يعتبرها 'سقطات حكومة أخنوش'، ليؤسس عليها برنامجه الذي ينتظر أن يواجه به المغاربة في الاستحقاقات الانتخابية المرتقبة بعد ثلاثة أشهر من الآن.

ومن ضمن ما كان الحزب يعول عليه ملف الساعة الإضافية التي كانت موضوع جدل كبير في المغرب طيلة السنوات الماضية، وهي الساعة التي أقرتها حكومة سعد الدين العثماني سنة 2018، ودافع عنها المصباح، قبل أن يعود لانتقادها بعد انتخابات 2021 التي لم تمنحه سوى 13 مقعدا.

وكان الأمين العام للعدالة والتنمية، عبد الإله ابن كيران، قد صرح شهر أبريل الماضي، أن أول قرار سيتخذه حزبه إذا ترأس الحكومة المقبلة هو التراجع عن قرار إضافة 60 دقيقة إلى الساعة القانونية للمملكة.

وصادق المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.26.530 في شأن الساعة القانونية، قدمه الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، نيابة عن الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.

مشروع هذا المرسوم، يهدف إلى الرجوع إلى الساعة القانونية المحددة في تراب المملكة في التوقيت الزمني المتوسط لخط كرينويتش، بموجب المرسوم الملكي رقم 455.67 الصادر في 23 من صفر 1378 (2 يونيو 1967) بشأن الساعة القانونية، وذلك من خلال تأخير الساعة بـ 60 دقيقة، عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد 20 شتنبر 2026.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية