استقر العجز الإجمالي للخزينة العام عند متم شهر يونيو المنصرم، مسجلا ما مجموعه 20.4 مليار درهم، فيما سجل الرصيد رقما إيجابيا قدر بـ 19.3 مليار درهم، وهو تحسن كبير مقارنة بالرصيد السلبي الذي بلغ 3.2 مليار درهم سنة 2023.

وحسب الإجراءات المالية للخزينة العامة للمملكة، فإن الإيرادات الإجمالية خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2024 زادت بما نسبته 13% مقارنةً بنفس الفترة من عام 2023، ويعود هذا النمو بشكل رئيسي إلى ارتفاع ملحوظ في إيرادات الضرائب، التي ارتفعت بنسبة 11.2%.

وشهدت الضرائب المباشرة، التي تشمل ضريبة الدخل على الشركات (IS) وضريبة الدخل على الأفراد (IR)، زيادة بنسبة 12.1%، فيما كما ارتفعت الضرائب غير المباشرة، بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة (VAT) والضرائب الداخلية على الاستهلاك (TIC)، بنسبة 11.8%.

وسجلت الإيرادات غير الضريبية قفزة كبيرة نسبتها 30.7%، مدفوعة بزيادة التحويلات من حسابات الخزانة الخاصة، وعوائد عمليات الخصخصة، والإيرادات المتأتية من تخفيف نفقات الديون.

وحسب التقرير فإن معدل الالتزامات الإجمالي للنفقات بلغ 50% خلال النصف الأول من عام 2024، مما يعكس المعدل الذي لوحظ في نفس الفترة من عام 2023، ومع ذلك، انخفض معدل الإصدار على الالتزامات بشكل طفيف إلى 80% مقارنةً بـ 83% في العام السابق.

وفي نفس السياق فقد انخفضت النفقات العادية بنسبة 1.4%، مدفوعة بزيادة في إنفاق السلع والخدمات، وارتفاع مدفوعات فوائد الديون، وانخفاض نفقات التعويضات، شهد إنفاق الاستثمار زيادة ملحوظة بنسبة 10%.

وارتفعت نسبة الديون الداخلية المتراكمة بما نسبته 4.4% مُحققةً 735.4 مليار درهم، ويعود هذا الارتفاع بشكل أساسي إلى استخدام الخزينة لسوق السندات.

وأوضح المصدر ذاته أن التمويل الخارجي عرف صافيًا تدفقًا سلبيًا بلغ 1.4 مليار درهم، وهو ما يعود بشكل أساسي إلى سداد أصل الديون الخارجية، بالإضافة إلى الدور الذي لعبه التمويل الداخلي مُحققًا ما مجموعه 31.9 مليار درهم.

وأشار التقرير إلى أن أصل هذا التمويل الداخلي تم عن طريق إصدار سندات الخزينة و زيادة ودائع الخزينة وسحب الأموال من حساب الخزينة الجاري ببنك المغرب.