متابعات- نبض السودان

شرعت وزارة الداخلية رسمياً في تنفيذ قرار رئيس مجلس السيادة الانتقالي والقائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، القاضي بعدم حرمان أي مواطن سوداني من حقه الأصيل في استخراج الأوراق الثبوتية، بما في ذلك الجواز السفر والرقم الوطني، حتى في حال وجود بلاغات جنائية مقيدة بحقه.

تعميم القرار على إدارة الجوازات وبدء التنفيذ الفوري

أكدت مصادر مطلعة أن القرار جرى تعميمه بشكل رسمي على الإدارة العامة للجوازات والهجرة وكافة المكاتب والمراكز المختصة داخل وخارج السودان، تمهيداً لتطبيقه الفوري وضمان تمكين المواطنين من الحصول على مستنداتهم الرسمية دون أي عوائق إدارية مرتبطة بالمسائل الجنائية، وأوضحت المصادر أن هذا الإجراء يهدف إلى تسهيل حياة السودانيين المتأثرين بالحرب، مع التأكيد على أن استخراج الوثيقة لا يعني إسقاط التهم، حيث تستمر الإجراءات القانونية والعدلية في مساراتها المختصة وفقاً للقانون.