سجل مواطنون بجماعة واويزغت بإقليم أزيلال استياءهم وقلقهم البالغ إزاء ما وصفوه بـ 'الانتقائية' في تطبيق مقتضيات قانون التعمير داخل نفوذ الجماعة. وأفادت مصادر مطلعة أن هذا الوضع دفع برئيس المجلس الجماعي لواويزغت إلى توجيه مراسلة رسمية إلى عامل إقليم أزيلال، يناشده فيها التدخل لضمان المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين أمام القانون.

وتأتي هذه المراسلة، حسب مصادر العمق، على خلفية تزايد شكايات المواطنين الذين لاحظوا أن إجراءات زجر المخالفات تطال فئة معينة من السكان، بينما يتم التغاضي عن خروقات واضحة يرتكبها آخرون، بينهم منتخبون ومقربون من دوائر النفوذ، ما يطرح تساؤلات حول نزاهة تطبيق القانون ودوافع يعتقد أنها قد تكون سياسية أو شخصية.

وفي هذا السياق، صرح أحد المواطنين المتضررين، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، قائلا: 'لقد تم تسجيل مخالفات لمواطنين، بينما تم استثناء آخرين قاموا بتشييد بنايات مخالفة في واضحة النهار دون أن يحرك أحد ساكنا. وهو ما يفسر بأن القانون يطبق بمكيالين.'

وأضاف أن 'الأمر أصبح لا يطاق. كيف يمكن لعضو جماعي، من المفترض أن يكون قدوة في احترام القانون، أن يخالف قوانين التعمير بشكل صارخ ويتم التغاضي عن مخالفته؟ هذا يقتل الثقة في المؤسسات ويشجع على الفوضى'، وفق تعبيره.

وذكرت مصادر العمق أن تقنيي الجماعة المكلفين بمعاينة بعض طلبات رخص الإصلاح، وقفوا على مخالفات بناء صريحة، خاصة في حق بعض الأعضاء الجماعيين، دون أن تُحرر في حقهم محاضر مخالفات، الأمر الذي عمّق من شعور الساكنة بالتمييز وغياب العدالة، وزاد من حدة التوتر وسط المتضررين.

وقالت المصادر ذاتها: 'نحن ندعم خطوة رئيس الجماعة في مراسلة عامل الإقلبم، ونأمل أن يكون هناك تدخل حازم وسريع لوضع حد لهذه التجاوزات لأن سكان واويزغت يستحقون أن يعاملوا على قدم المساواة أمام القانون، وأن تطبق مقتضيات التعمير على الجميع دون استثناء أو تمييز.'

وأضافت أن المواطنين بواويزغت ينتظرون تفاعل عامل الإقليم مع هذه الملاحظات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سيادة القانون وإنصاف المتضررين، ووضع حد لأي ممارسات قد تمس بمبدأ المساواة بين المواطنين.