وطن – في ظل الجمود في مفاوضات التهدئة مع حركة حماس، كشفت تقارير إسرائيلية عن تحرك جديد يقوده بنيامين نتنياهو لإبعاد قطر عن ساحة الوساطة، عبر مشروع قانون جديد يُعرض أمام الكنيست الإسرائيلي، يُصنف قطر رسميًا كـ'دولة راعية للإرهاب'.

مشروع القانون قدمه عضو الكنيست عن حزب الليكود، موشيه سعادة، ويستهدف بشكل مباشر الدور القطري في المحادثات غير المباشرة مع حماس، خاصة بعد اتهامات من نتنياهو بأن الدوحة 'تلعب على الجانبين' و'تدعم الإرهاب بخطاب مزدوج'.

القانون المقترح يمنع أي تعامل اقتصادي أو تجاري مع دولة يُصنفها رئيس الحكومة كـ'داعم للإرهاب'، ويمنحه صلاحيات مباشرة لتحديد الدول المعنية بناءً على التمويل أو التدريب أو الدعم المقدم 'لمنظمات إرهابية تعمل ضد إسرائيل أو الإسرائيليين حول العالم'.

كما يتضمن التشريع المقترح إنشاء وحدة خاصة ضمن مجلس الأمن القومي الإسرائيلي لجمع المعلومات وملاحقة الدول المتهمة بدعم الإرهاب. هذه الوحدة ستكون مسؤولة عن التنسيق بين الأجهزة الأمنية والحكومية في هذا السياق.

التصعيد الإسرائيلي يأتي في سياق توتر متصاعد بين الدوحة وتل أبيب، بعد أن رفضت قطر مؤخرًا اتهامات إسرائيلية، وأكدت أنها 'تتبنى سياسة خارجية مبنية على المبادئ، لا تتناقض مع دورها كوسيط نزيه وموثوق'.

يأتي ذلك فيما تُعد قطر واحدة من أهم الوسطاء في الملف الفلسطيني، وقد لعبت دورًا محوريًا في التهدئة بين إسرائيل وحماس، إلى جانب جهود دعم إنساني كبيرة داخل قطاع غزة.

لكن التشريع الجديد يكشف بوضوح عن نية إسرائيل إقصاء قطر من المشهد التفاوضي، وهو ما قد يُعقّد المسار السياسي، ويزيد من حدة الاستقطاب في المنطقة.

فهل يستطيع نتنياهو تمرير هذا القانون؟ وهل يُجدي هذا المسعى في الحد من تأثير قطر؟ أم أنه سيفتح باب صراع دبلوماسي جديد بين تل أبيب والدوحة؟

تحالف صامت بين إسرائيل والإمارات.. لماذا يريدون إسكات قطر؟