انتقد المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل، ما وصفها بـ'بالتدخلات العنيفة والغير المبررة للسلطات الأمنية واعتقالات في صفوف المحتجين المشاركين في مسيرة احتجاجية أمس الأربعاء بالرباط، دعا إليها نقابات قطاع الصحة، مشددة على أن هذا الأمر يعكس 'غياب الإرادة السياسية لدى الحكومة في احترام الحقوق الدستورية والحق في التعبير والتجمع السلمي لدى الحكومة الحالية، والعودة إلى التضييق على الحريات الأساسية وسيادة المقاربة الأمنية القمعية في التعاطي مع الحركات الاحتجاجية السلمية ذات المطالب العادلة والمشروعة'.

وأوضحت المنظمة في بلاغ لها، أن المسيرة السلمية لنساء ورجال الصحة جاءت للتعبير عن استياء وغضب المهنيين من للتعامل الحكومي مع ملف الشغيلة الصحية وتنصلها من الالتزامات الرسمية ومحاولة إقبار اتفاق 23 نونبر 2023 الموقع بينها وزارة الصحة والحماية والاجتماعية، وتمرير عدة مشاريع قوانين ومراسيم إصلاح المنظومة الصحية دون استشارتها وإشراكها في إبداء آرائها لإخراج المنظومة الصحية من ازمتها، وتحسين أوضاع العاملين بها كأولوية لا محيد عنها.

وعبرت الهيئة عن تضامنها المطلق واللامشروط مع المطالب المشروعة للأسرة الصحية بمختلف فئاتها المهنية : أطباء، ممرضات وممرضين وأطر إدارية وتقنية، لتحسين أوضعهم المادية والمهنية وفق التزامات أتفاق 23 نونبر 2023.

وطالبت رئيس الحكومة ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، بتحمل مسؤوليتهما وفتح حوار جدي ومسؤول بشكل مستعجل لوقف حالة الاحتقان التي يشهدها القطاع الصحي، والإسراع بفتح حوار اجتماعي والاستجابة الفورية للملفات المطلبية لنساء، ورجال الصحة

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية