انطلق العد التنازلي لتفعيل مشروع 'شرطة النظافة'، وهي تجربة جديدة تسعى جماعة العاصمة الاقتصادية من خلالها إلى إرساء آلية ميدانية لمراقبة المخالفات البيئية وردع كل أشكال التهاون في الحفاظ على نظافة المدينة.

ويأتي هذا المشروع في وقت تتزايد فيه شكاوى البيضاويين من تدهور وضع النظافة بالعديد من الأحياء والشوارع، بسبب الانتشار العشوائي للأزبال ورمي النفايات في غير الأماكن المخصصة لها.

ومن المنتظر أن تعمل “شرطة النظافة” على تتبع السلوكيات المضرة بالبيئة وتحرير مخالفات في حق مرتكبيها، على غرار ما تقوم به الشرطة الإدارية في مجالات التعمير والاحتلال المؤقت للملك العمومي.

وحسب المعطيات التي توصلت بها جريدة 'العمق المغربي' من مصادر مطلعة، فإن خروج شرطة النظافة إلى حيز التنفيذ ما زال رهينا بموافقة سلطات المراقبة الإدارية، التي تستعد لعقد اجتماع حاسم خلال الشهر المقبل من أجل وضع اللمسات الأخيرة على المشروع وتحديد آليات تنزيله الميداني.

وتشير المصادر ذاتها إلى أن هذا الاجتماع سيحسم في الإطار التنظيمي والعملي للفرقة الجديدة، وكذا في الصيغة القانونية التي ستخول لها ممارسة مهام المراقبة وتحرير المحاضر ضد المخالفين.

ووفق المصادر نفسها، فإن شركة 'كازا بيئة'، الذراع التقني لجماعة الدار البيضاء، ستتولى الإشراف المباشر على هذه المبادرة الجديدة، بتنسيق مع المجلس الجماعي والسلطات الولائية.

وتستعد الشركة لعقد اجتماع رسمي مع والي جهة الدار البيضاء–سطات، محمد امهيدية، بصفته رئيس المجلس الإداري للشركة، الذي يتكون من ما بين ثلاثة واثني عشر عضوا يمثلون جماعة الدار البيضاء وصندوق الإيداع والتدبير للتنمية.

وينتظر أن يناقش المجلس الإداري خلال هذا الاجتماع المرتقب جملة من النقاط التنظيمية والقانونية، من بينها تحديد الهيكلة الداخلية لشرطة النظافة، وعدد الفرق التي ستنتشر في الميدان، ومجالات تدخلها داخل تراب المدينة، إضافة إلى تحديد الغرامات والعقوبات المترتبة على المخالفات البيئية.

في السياق ذاته، شرعت شركة 'كازا بيئة' في التحضير العملي لإطلاق المشروع من خلال إعداد صفقات عمومية تتعلق باقتناء سيارات الخدمة، والألبسة الرسمية لعناصر الشرطة، والمعدات التقنية الضرورية لمباشرة مهام المراقبة.

ويجري العمل على تصميم زي رسمي موحد يحمل شعار “شرطة النظافة”، إضافة إلى تجهيز المركبات بلوحات تعريفية وأنظمة رقمية لتوثيق المخالفات ورصد أماكنها بدقة.

ويأتي هذا المشروع في إطار سعي جماعة الدار البيضاء إلى تحسين صورة المدينة استعدادًا للاستحقاقات الرياضية الكبرى المقبلة، وعلى رأسها كأس الأمم الإفريقية 2025 وكأس العالم 2030 التي ستحتضن المملكة بعض مبارياتها.

وترى الجماعة أن هذه المبادرة ستسهم في رفع الوعي البيئي لدى المواطنين، وتكريس ثقافة احترام الفضاء العام والنظام البيئي، إلى جانب تعزيز فعالية نظام تدبير النفايات الذي ظل يشكل أحد أبرز التحديات التي تواجه المجلس الجماعي منذ سنوات.

ووفق المصادر ذاتها، فإن مهمة الإشراف على “شرطة النظافة” ستندرج ضمن اختصاصات نفيسة رمحان، نائبة عمدة الدار البيضاء المكلفة بقطاع حفظ الصحة، التي تعول عليها في تفعيل هذه الآلية الجديدة وتنسيق الجهود بين مختلف المتدخلين، سواء الجماعة أو الشركة المفوّضة أو السلطات المحلية.

وأكدت المصادر أن المجلس الإداري سيصادق خلال اجتماعه المقبل على المحاضر القانونية المنظمة لهذه المهمة الجديدة، في خطوة تمهد لانطلاق أول تجربة من نوعها في المدن المغربية، تعكس رغبة واضحة في تحقيق نقلة نوعية في تدبير قطاع النظافة وتحسين جودة الحياة الحضرية بالعاصمة الاقتصادية.