تحتاج الدول الأكثر تضرراً من الحرب الإيرانية إلى مقعد على طاولة المفاوضات للتوصل إلى اتفاق دائم. إريك أولتر – ناشيونال إنترست

اجتمع وزراء خارجية السعودية وتركيا ومصر وباكستان في إسلام آباد مطلع هذا الأسبوع لمناقشة خفض التصعيد في الحرب مع إيران. وفي الوقت نفسه، استمرت الصواريخ والطائرات المسيّرة الإيرانية في قصف القواعد الأمريكية في أنحاء الخليج. ففي 27 مارس، أُصيب 12 جنديًا أمريكيًا، اثنان منهم بإصابات خطيرة، جراء غارة جوية استهدفت قاعدة الأمير سلطان الجوية السعودية.

ومنذ اندلاع الحرب أواخر فبراير، لقي 50 مدنيًا حتفهم على أراضي دول الخليج. وكان معظمهم من العمال المهاجرين من جنوب آسيا الذين لا علاقة لهم بهذا الصراع.

وفي 5 مارس أسقط سلاح الجو القطري قاذفتين إيرانيتين من طراز سو-24 كانتا على بعد دقائق من قاعدة العديد الجوية ومطار الدوحة الدولي. ورغم موقعها في قلب الصراع، فإن دول الخليج، دبلوماسيًا، لا تزال تراقب الوضع من بعيد بينما يقرر الآخرون ما سيحدث لاحقًا.

ولم يكن لدول الخليج دور فعلي في صياغة خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) بين الولايات المتحدة وإيران عام 2015. والآن، لا تشغل سوى مقاعد رمزية. وهذه المرة، يبدو الأمر ليس مجرد سهو.

لقد أرسلت واشنطن إلى إيران عبر القنوات الباكستانية مقترحًا من 15 نقطة. العرض واضح: تخفيف العقوبات مقابل فرض قيود على برنامجها النووي وكبح جماح صواريخها وإنهاء دعمها للوكلاء وضمان حق المرور عبر مضيق هرمز.

أما إيران فتطالب بالسيادة الرسمية على المضيق نفسه، وهو الممر المائي الذي ينقل ما يقارب خمس نفط العالم، والذي يُعدّ شريان الحياة الاقتصادية لجميع دول الخليج. والدول الأكثر عرضة لهذا المطلب، في أحسن الأحوال، لها أدوار استشارية محدودة.

لم يُركّز قادة الخليج قط على أجهزة الطرد المركزي الإيرانية لليورانيوم كما تفعل واشنطن. وما يُقلقهم هو صواريخ طهران وطائراتها المسيّرة، بالإضافة إلى شبكة الميليشيات الوكيلة لها المنتشرة في العراق وسوريا واليمن ولبنان. وأي اتفاق يتجاهل هذه التهديدات ليس اتفاق سلام، بل هو في أحسن الأحوال وقفة مؤقتة، تُمهّد الطريق لجولة أخرى من القتال.

إن سعي الولايات المتحدة إلى تسريع وتيرة المفاوضات أمر مفهوم. فحشد حكومات دول مجلس التعاون الخليجي الست (السعودية، الإمارات، قطر، البحرين، الكويت، وعُمان) قد يُبطئ الأمور. لكن الصفقات التي تدفع الدول الأكثر عرضة للخطر إلى التهميش نادراً ما تدوم. ودول الخليج ليست متفرجة هنا، بل هي الأهداف الرئيسية. وقد بنت طهران ترسانتها وشبكاتها للسيطرة على الخليج، لا لضرب قلب أمريكا أو العواصم الأوروبية.

لقد رصدت أجهزة الاستخبارات الخليجية لسنوات عمليات الحرس الثوري الإسلامي وتمويله بالوكالة بدقة متناهية. ويعتمد المسؤولون الأمريكيون على هذه الخبرة أكثر مما يعترفون به. واستبعاد دول الخليج إلى حد كبير من المفاوضات يعني أن أي اتفاق نهائي سيعتمد بشكل مفرط على الوعود الإيرانية.

يبقى الواقع أن دول الخليج هي أهم شركاء واشنطن في المنطقة، وفي الوقت نفسه أكثرهم تشككًا. فهي توسع صفقات الطاقة مع الصين وتسعى لشراء أنظمة دفاع جوي روسية وأوروبية، واستبعادها لن يؤدي إلا إلى إبعادها أكثر.

إذا استبعدت الولايات المتحدة دول الخليج من المفاوضات وفرضت اتفاقًا من أعلى بدلًا من بناء اتفاق مشترك مع شركائها، فستعتبره عواصم الخليج هدنة مؤقتة يجب تحملها، لا شيئًا يستحق الدفاع عنه بقواتها أو سمعتها.

إن التوصل إلى اتفاق دائم يتطلب مشاركة دول الخليج منذ البداية. وهذا يعني تخفيف العقوبات تدريجياً مع تحقيق إيران لمعايير واضحة وقابلة للتحقق، بحضور ممثلين عن دول الخليج إلى جانب القوى الكبرى لمراقبة البرنامج النووي وتطوير الصواريخ والأنشطة بالوكالة.

وقد أصرّ الأوروبيون على التحقق المرحلي عام 2015 لإدراكهم أنه دون التزام حقيقي من الدول المهددة، يكاد يكون إنفاذ الاتفاق مستحيلاً. ولا أحد لديه دافع أكبر لاكتشاف أي انتهاك مبكراً من أولئك الذين يعيشون تحت التهديد يومياً.

نادراً ما تنهار الاتفاقات في الشرق الأوسط بسبب تفاصيل فنية بسيطة، بل تفشل لعدم وجود جهة مستعدة لإنفاذها. وعندما يساهم قادة الخليج في صياغة القواعد ويتقاسمون عبء الرقابة، يصبح لديهم مصلحة حقيقية في ضمان استمرار الاتفاق.

إن واشنطن تواجه الآن خياراً واضحاً: إما السعي وراء السرعة أو بناء اتفاق دائم. ونادراً ما يتوافق هذان الهدفان. وكان الخليج هدفاً لطهران قبل بدء هذه المحادثات، ولا يزال كذلك حتى اليوم. وإبعاد قادته عن المفاوضات لا يُسهّل العمل الدبلوماسي، بل يُنذر بحرب وشيكة.

المصدر: ناشيونال إنترست

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب