وجّهت النائبة البرلمانية مجيدة شهيد، عضوة الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير الصحة والحماية الإجتماعية، أمين التهراوي، وذلك للمطالبة بتقديم توضيحات حول واقعة ترحيل مريض من مركز الترويض ببوسكورة إلى المستشفى الإقليمي بزاكورة، في ظروف وصفتها بـ“الغامضة وغير الإنسانية”.

وأوضحت شهيد، في سؤالها الكتابي الذي تتوفر جريدة “العمق المغربي” على نسخة منه، أن “العديد من المنابر الإعلامية الوطنية والمحلية تناقلت أخبارا صادمة تتعلق بواقعة ترحيل قسري لمريض منحدر من مدينة زاكورة”، مشيرة إلى أن المعني بالأمر “تعرض لحادثة سير خطيرة أفقدته 90% من قدرته الجسدية، وكان يتابع حصص الترويض الطبي بمركز نور ببوسكورة”.

وأبرزت النائبة البرلمانية أن المريض “تم إخراجه ونقله بالقوة من المركز المذكور إلى المستشفى الإقليمي بزاكورة، في صورة تشكل انتهاكا خطيرا لكرامة الإنسان ولمبدأ الحق في الصحة المنصوص عليه دستوريا”، مسجلة أن “هذه الواقعة تستدعي مساءلة الوزارة المعنية عن ملابساتها القانونية والطبية”.

وفي السياق ذاته، شددت النائبة البرلمانية على ضرورة تحرك وزارة الصحة والحماية الإجتماعية بشكل عاجل، معتبرة أن الواقعة “تطرح إشكالا كبيرا فيما يتعلق بكرامة المرضى وحقوقهم داخل المؤسسات الصحية، خاصة في ما يتعلق بالتنقلات القسرية دون سند قانوني واضح”.

وفي ختام سؤالها، تساءلت النائبة الإشتراكية عن “السند القانوني والقرار الطبي الذي تم الاستناد إليه في واقعة الترحيل”، كما طالبت بالكشف عن “التدابير التي ستتخذها وزارة الصحة والحماية الإجتماعية من أجل فتح تحقيق في هذه الواقعة وترتيب المسؤوليات بشأنها”.

وكان عبد المالك الفاقير القاطن بجماعة تامكروت، التابعة لإقليم زاكورة، قد كشف في وقت سابق عما وصفه بـ“الواقعة الصادمة”، إثر قيام ثلاثة أشخاص تابعين لمركز خاص بالترويض الطبي بمدينة الدار البيضاء، بنقله إلى مدينة زاكورة بطريقة غير قانونية ودون إشراف طبي، وذلك بعدما كان يخضع للعلاج بالمركز سالف الذكر.

وأوضح عبد المالك الفاقير، وهو شاب حاصل على شهادة الإجازة، تخصص الرياضيات، في تصريح لـ“العمق”، أنه كان يتابع حصص الترويض بمركز “نور للترويض” المتواجد بمنطقة بوسكورة في العاصمة الاقتصادية للمملكة، بعد تعرضه لحادث شغل بإحدى شركات البناء.

وأكد الفاقير أن المعنيين بالأمر قاموا بنقله على متن سيارة خاصة إلى مقر سكنى إخوته بدوار “أولاد إبراهيم”، في ساعة متأخرة من ليلة الإثنين 7 يوليوز الجاري، دون إشعار مسبق أو مواكبة طبية، الأمر الذي دفع العائلة إلى رفض استقباله في تلك الظروف التي وصفتها بـ“الغامضة وغير القانونية”.

وأضاف المتحدث ذاته، أن الأشخاص الثلاثة عمدوا بعد ذلك إلى تحويل وجهة السيارة نحو المستشفى الإقليمي بزاكورة، حيث تم إنزاله على كرسي متحرك وإدخاله إلى المؤسسة الصحية، قبل أن يغادروا المكان على وجه السرعة دون تقديم أي شروحات أو وثائق رسمية.

وأمام هذه الواقعة، طالب عبد المالك الفاقير النيابة العامة بفتح تحقيق عاجل للوقوف على ظروف وملابسات ما جرى، معتبرا أن طريقة نقله تمس بكرامة الإنسان وتتنافى مع القوانين الجاري بها العمل في مجال حقوق المرضى والحماية الاجتماعية.

كما دعا المصدر ذاته السلطات الإقليمية والمحلية إلى التدخل الفوري لمتابعة وضعه الصحي وضمان احترام كافة حقوقه القانونية والإنسانية، مع تحميل المسؤولية كاملة للجهات التي أشرفت على نقله دون التنسيق مع عائلته التي تقطن بجماعة تامكروت نواحي إقليم زاكورة.

وتفاعلا مع الموضوع، عبّرت الكتابة الإقليمية للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بزاكورة عن صدمتها الشديدة إزاء ما وصفته بـ“الاختطاف الغريب” الذي تعرّض له المواطن عبد المالك الفاقير، الذي كان يتابع حصص العلاج والترويض بمركز طبي خاص بمدينة الدار البيضاء، قبل أن يتم نقله بشكل مفاجئ ودون علم أسرته إلى المستشفى الإقليمي بزاكورة.

وأوضحت العصبة في بيان، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أن المعني بالأمر كان يخضع للعلاج بمركز “نور للترويض” ببوسكورة، قبل أن يُقدم ثلاثة أشخاص، يعتقد أنهم من طاقم المركز، على نقله يوم الإثنين 7 يوليوز الجاري على متن سيارة إلى زاكورة، حيث تم إنزاله على كرسي متحرك أمام قسم المستعجلات بالمستشفى الإقليمي، في عز الحر، ثم غادروا المكان بسرعة، تاركينه في وضع صحي حرج، وفق قولها.

وأدانت الكتابة الإقليمية للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بزاكورة هذا السلوك بشدة، معتبرة إياه “تصرفا غير إنساني وغير قانوني، يمس بشكل مباشر بكرامة المريض وحقه في العلاج السليم”، مضيفة أن “ما وقع يعكس استمرار مظاهر التسيب وانعدام الحماية داخل المؤسسة الصحية بزاكورة”، على حد تعبيرها.

وذكّرت العصبة بحادثة مشابهة تتعلق بـ“بتر يد رضيع” كانت قد شهدتها نفس المؤسسة، وما تزال موضوع متابعة قضائية، مشيرة أن “المسؤولين عن القطاع الصحي لم يستخلصوا العبر من تلك الواقعة، وهو ما يكرّس اختلالات عميقة تهدد سلامة المواطنين وحقهم الدستوري في الصحة”، وفق منطوق الوثيقة.

وطالبت الهيئة الحقوقية نفسها النيابة العامة بـ“فتح تحقيق فوري ومعمق حول ملابسات نقل المواطن عبد المالك الفاقير من الدار البيضاء إلى زاكورة، وتحديد المسؤوليات القانونية والإدارية، خاصة في ظل غياب موافقة أسرته على هذا النقل”.

كما أعلنت العصبة عن تضامنها الكامل مع الشاب عبدالمالك الفاقير وأسرته، مطالبة بـ“التدخل الفوري لعامل الإقليم من أجل الوقوف على الوضع الصحي المتردي بالمستشفى الإقليمي بزاكورة، الذي يعرف غيابا واضحا للأطر الطبية، وسوءا في الخدمات، وانعدام الأمن والمراقبة، ما يسمح بتكرار وقائع صادمة وغير مبررة”.

وختمت العصبة بيانها بالدعوة إلى فتح نقاش مسؤول حول وضعية القطاع الصحي بالإقليم، وتفعيل آليات المراقبة وربط المسؤولية بالمحاسبة، حفاظا على كرامة وحقوق المواطنين.