متابعات- نبض السودان

أعلن جهاز تنظيم الاتصالات والبريد في السودان، اليوم، عن قرار رسمي بتقييد خدمة الاتصال الصوتي والمرئي عبر تطبيق واتساب في البلاد، اعتبارًا من يوم الجمعة 25 يوليو 2025، وذلك في إطار إجراءات احترازية لمواجهة ما وصفه الجهاز بـ'المهددات الأمنية'، ولضمان الحفاظ على الأمن القومي والمصالح العليا للسودان

التقييد يشمل المكالمات فقط ويستثني باقي الخدمات

وأوضح الجهاز، في تنويه رسمي صدر صباح اليوم، أن القرار يقتصر فقط على خدمة الاتصال الصوتي والمرئي داخل التطبيق، بينما ستظل باقي خدمات واتساب متاحة بشكل طبيعي، بما في ذلك الرسائل النصية والمشاركة عبر المجموعات والوسائط

الأمن القومي في صدارة أولويات القرار

وأشار جهاز تنظيم الاتصالات والبريد إلى أن تقييد المكالمات عبر واتساب جاء كخطوة وقائية في ظل تزايد المهددات الأمنية، مؤكداً أن القرار يصب في مصلحة الأمن القومي ومصالح البلاد العليا، ويهدف إلى حماية استقرار السودان خلال المرحلة الراهنة

الاعتذار عن الإزعاج وتقدير تفهم المواطنين

وقدم الجهاز اعتذاره لمشتركي ومستخدمي خدمات الاتصالات عما قد يسببه هذا التقييد من ضيق أو إزعاج في الاستخدام اليومي للتطبيق، إلا أنه في الوقت ذاته شدد على أهمية تغليب مصلحة الوطن على المصالح الفردية، مشيدًا بتفهم المواطنين لأهمية الخطوة في ظل التحديات الأمنية القائمة

لا جدول زمني محدد لرفع التقييد

وأكد البيان أن هذا التقييد سيظل ساريًا حتى إشعار آخر، دون تحديد جدول زمني واضح لرفع الحظر عن خدمة المكالمات، ما يشير إلى أن فترة التقييد قد تكون مفتوحة بحسب تطورات الأوضاع الأمنية

خلفيات القرار تثير جدلًا بين المواطنين

وأثار الإعلان الرسمي ردود فعل متباينة بين مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في السودان، حيث اعتبر البعض القرار إجراءً ضروريًا لضبط الأوضاع، بينما رأى آخرون أن تقييد وسائل التواصل يمثل مساسًا بالحريات الرقمية ويؤثر على الاتصالات الشخصية والعائلية، خاصة للسودانيين المقيمين خارج البلاد

واتساب وسيلة أساسية للتواصل في السودان

ويُعد تطبيق واتساب من أكثر التطبيقات استخدامًا في السودان للتواصل الشخصي والمهني، نظرًا لاعتماده على الإنترنت وتكلفته المنخفضة مقارنة بالاتصالات الهاتفية التقليدية، مما يجعل قرار تقييد المكالمات مؤثرًا على شريحة واسعة من المستخدمين

احتمالات تمديد القرار أو توسيعه

ورغم أن الجهاز لم يشر إلى نية لتوسيع نطاق التقييد ليشمل تطبيقات أخرى، فإن البعض يتخوف من إمكانية امتداد القرار لاحقًا ليشمل تطبيقات مشابهة مثل تليغرام أو ماسنجر، في حال استمرار التوترات الأمنية

المطالبة بالشفافية وبدائل واضحة

وطالب عدد من النشطاء بضرورة أن تقدم الجهات الرسمية شفافية أكبر حول الأسباب الدقيقة للتقييد، مع توفير بدائل واضحة وآمنة للتواصل، خاصة في ظل اعتماد قطاعات التعليم والعمل عن بعد على الاتصالات المرئي