قضت المحكمة الابتدائية بمراكش بإدانة مواطنة فرنسية من أصول جزائرية بالحبس النافذ لمدة سنة واحدة، مع أداء غرامة مالية قدرها 2000 درهم، على خلفية متابعتها في قضية مرتبطة بنشر محتويات رقمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي اعتُبرت متضمنة لمعطيات واتهامات تمس بأشخاص ومؤسسات.

وتعود فصول القضية إلى تداول المعنية بالأمر مقاطع فيديو وتدوينات على منصات التواصل الاجتماعي تضمنت تصريحات وادعاءات أثارت نقاشا واسعا، قبل أن تدفع جهات معنية إلى اللجوء إلى القضاء وتقديم شكايات في الموضوع.

ووفق المعطيات المتوفرة، فقد شملت المضامين المنشورة اتهامات طالت موظفين عموميين وتطرقت إلى طريقة تدبيرهم لمهامهم الإدارية، ما استدعى فتح أبحاث وتحريات من قبل المصالح المختصة للتحقق من الوقائع المتداولة وتحديد مدى صحتها.

وأفضت التحقيقات إلى تحديد هوية صاحبة المحتوى ومكان تواجدها، حيث جرى توقيفها بمطار مراكش المنارة أثناء استعدادها لمغادرة المغرب نحو فرنسا، قبل إحالتها على النيابة العامة المختصة التي قررت متابعتها وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل.

وبعد استكمال أطوار المحاكمة ومناقشة الملف، أصدرت المحكمة حكمها الابتدائي القاضي بإدانة المتهمة والحكم عليها بسنة واحدة حبسا نافذا، إلى جانب غرامة مالية.

وأثارت القضية اهتماما واسعا على منصات التواصل الاجتماعي خلال الأسابيع الأخيرة، بالنظر إلى طبيعة المضامين التي تم تداولها وما رافقها من تفاعلات وتعليقات، قبل أن تنتقل إلى المسار القضائي الذي انتهى بصدور حكم ابتدائي في حق المعنية بالأمر.