القاهرة ـ مباشر: قال عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية، وزير البلدية ورئيس مجلس إدارة شركة الديار القطريةؤ إن مشروع علم الروم يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز مكانة الساحل الشمالي المصري كوجهة عالمية متكاملة، ويجسد التزام دولة قطر كشريك في دعم جهود الحكومة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة وتشغيل المناطق الساحلية على مدار العام.

وأشار خلال مؤتمر صحفي اليوم، إلى أن المشروع يمثل أحد أبرز المشاريع الاستثمارية في المنطقة، باستثمار تقديري يبلغ نحو 29.7 مليار دولار أمريكي، ومن المتوقع أن يوفّر أكثر من 250 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

وتابع: 'يجسّد هذا المشروع ثقة 'الديار القطرية' في قوة الاقتصاد المصري، وإيمانها بجدوى الاستثمار في موقعه الجغرافي الاستثنائي'.

من ناحيته، أشار محمد العلي، الرئيس التنفيذي لشركة الديار القطرية، إلى أن مشروع 'علم الروم' يمثل خطوة جديدة في تطوير وجهات استثنائية في مصر، ويأتي ضمن سلسلة استثمارات استراتيجية تركز على الوجهات السياحية ذات القيمة الاقتصادية العالية.

وأضاف أن المشروع سيكون علامة فارقة في تطوير الساحل الشمالي، ووجهة عالمية تعيد تعريف معايير السياحة على البحر المتوسط، من خلال تطوير يمتد على أكثر من 20 مليون متر مربع، بطاقة فندقية تتجاوز 4.500 غرفة.

وأوضح أن تنفيذ المشروع سيتم عبر شركة المشروع المملوكة بالكامل لشركة الديار القطرية، بالتنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لضمان توافق التصميم مع أفضل المعايير العالمية.

شهد مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، توقيع عقد شراكة من أجل التنمية بين مصر وقطر لتنمية منطقة سملا وعلم الروم بالساحل الشمالي الغربي بمحافظة مطروح، اليوم الخميس، مع شركة الديار القطرية، ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية والقطاع الخاص ضمن مشروع تنمية الساحل الشمالي الغربي.

وقع عقد الشراكة شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعبد الله بن حمد وزير البلدية ورئيس شركة ديار القطرية، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.

ويقع المشروع في منطقة 'علم الروم' التابعة لمحافظة مطروح، على بعد نحو 480 كيلومترًا شمال شرق القاهرة، وتصل مساحته إلى قرابة 4900 فدان، تمتد على واجهة بحرية يبلغ طولها حوالي 7.2 كيلومتر.

ويتضمن المشروع إنشاء أحياء سكنية فاخرة، وملاعب جولف، ومراسي يخوت، ومرافق تعليمية وحكومية وخدمية، ليكون وجهة سياحية وسكنية تعمل على مدار العام، في إطار خطة الدولة لتحويل مدن الساحل الشمالي من مناطق موسمية إلى مدن متكاملة.

تأتي الصفقة في إطار حزمة الشراكة القطرية–المصرية البالغة 7.5 مليار دولار، والتي تهدف إلى جذب استثمارات مباشرة في قطاعات التطوير العقاري والسياحة والبنية الأساسية بينالبلدين.