قال محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الادماج، إن الذكرى السابعة عشرة لإحداث المندوبية، هي مناسبة تجسد الامتداد التاريخي والتحول المؤسساتي لإدارة شقت طريقها، منذ تأسيسها، بخطى ثابتة نحو التحديث والتطوير، واضعة في صلب رسالتها مبادئ العدالة والإصلاح والكرامة الإنسانية.

وفي كلمة له اليوم الثلاثاء بالمركز الوطني لتكوين الأطر بتيفلت، بمناسبة الذكرى الـ 17 لتأسيس المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، قال التامك 'سبعة عشر عاما من التحديات والإنجازات، كان فيها موظف السجون في قلب المعادلة، يؤدي رسالته بصمت وتفان، ويضطلع بمهام جسام في بيئة معقدة، لا تقاس فيها الجهود بالأرقام، بل بالتحمل والضمير الحي'.

وأكد أن الاحتفال بهذه الذكرى اليوم لا تكتمل معانيه إلا باستحضار تضحيات ومجهودات من حملوا مشعل هذه المندوبية العامة، وأخلصوا في أداء مهامهم، خاصة ما يرتبط منها بالمساهمة في الحفاظ على الأمن الداخلي لبلادنا وتكاملها مع مهام موظفي المؤسسات الأمنية الأخرى.

وأضاف أن إحداث المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، جاء استجابة لحاجة بلادنا إلى تطوير شامل للمنظومة السجنية والنهوض بأوضاع السجناء وفق مقاربة حديثة توفق بين مقتضيات الأمن واحترام حقوق الإنسان والسعي الحثيث نحو إعادة إدماج السجناء، مشيرا إلى أنه منذ ذلك الحين وهذه المندوبية العامة تعمل بتفانٍ ومسؤولية، مستلهمة توجيهات القيادة الرشيدة للملك محمد السادس، وملتزمة بقيم وأسس دولة الحق والقانون.

وتابع أنه خلال هذه الفترة، تحققت جملة من المكتسبات والمنجزات على جميع المستويات، رغم الإكراهات المتعددة، مؤكدا أن ما تم تحقيقه كان ثمرة لجهود الإدارة وتفاني وإخلاص موظفيها من أجل رفع مستوى الخدمات والوفاء بالرسالة الوطنية التي يحملونها جميعا، فبفضل جهودهم، أصبحت المندوبية العامة على ما هي عليه اليوم كنموذج يحتذى به إقليميا في مجال تدبير الشأن السجني وإعادة الإدماج، يقول التامك.

ويجسد إصدار النظام الأساسي الجديد أسمى تقدير لهذه الجهود وتأكيدا على أن العنصر البشري هو المحور الأساسي للنجاح الحقيقي، كما يؤكد مستوى التطور المهني لهذه الفئة من موظفي الدولة، بحسب تعبير التامك.

وجدّد المندوب العام للسجون، تهانيه لكافة موظفات وموظفي القطاع بهذا الإنجاز الهام الذي طال انتظاره ليكون تتويجا لسنوات من العمل الجاد المتواصل والترافع المستمر من أجل تحسين أوضاعهم وإنصافهم، بالتنسيق مع مختلف السلطات الحكومية المختصة. مما مكن من إرساء نظام أساسي متطور ومحفز ومنصف يراعي الخصوصية الأمنية للقطاع.

وأشار إلى أن المندوبية العامة سعت من خلال هذا النظام الأساسي إلى رد الاعتبار لمهنة موظفي السجون، من خلال الارتقاء بالمسار المهني والرفع من التعويضات لتتناسب مع حجم وطبيعة المهام، مما مكن من إقرار زيادات صافية مهمة في الأجور في مختلف الرتب والدرجات، كما تم إعادة النظر في هيكلة وتراتبية الأطر والدرجات وفي نظام الترقي في الدرجة عبر إرساء معايير للاستحقاق والمردودية والقيمة المهنية كأساس للاستفادة من الترقية، مع التركيز على ضبط تراتبية وهرمية أطر ودرجات هذه الهيئة الخاصة، هذا إلى جانب عقلنة تدبير المسار الإداري وتطوير مساطر التوظيف والتكوين والترسيم والتأديب، وملاءمتها مع طبيعة الالتزامات المهنية الخاصة لهذه الهيئة التي تخضع لنظام شبه عسكري.

وشدّد التامك، على أن المندوبية العامة بإقرارها النظام الأساسي الجديد تروم استقطاب الكفاءات اللازمة من خلال تنظيم مباريات توظيف ترتكز على معايير حديثة عبر الاستغلال الأمثل للمناصب المالية الشاغرة والمحدثة لديها من أجل تغطية حاجيات المؤسسات السجنية وتخفيف الضغط على العاملين بها.

وقال التامك إن المندوبية تسعى إلى تطوير برامج التكوين بشقيه الأساسي والمستمر، بما يرفع من جاهزية الموظفين ويجعلهم قادرين على مواجهة التحديات، وعلى معرفة واسعة بالتزاماتهم وحدود تدخلاتهم. فهم يمثلون واجهة الدولة داخل المؤسسات السجنية وهيبتها في الخارج. وكلما تعززت قدراتهم وكفاءاتهم، زاد منسوب الثقة في الإدارة ومصداقيتها.

ومن جهة أخرى، وإيمانا منها بأهمية النهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة الموظفين، واصلت المندوبية العامة دعم جمعية التكافل الاجتماعي لتعزيز مساهمتها في التخفيف من بعض الأعباء على الموظفين عن طريق تقديم مجموعة من المنح في العديد من المناسبات والمساعدات الاجتماعية والطبية، وكذا تطوير خدماتها لفائدة مختلف الفئات من موظفين ومتقاعدين وأرامل وأبناء الموظفين المتوفين وشهداء الواجب الوطني، بسحب ما أفاد به التامك

وأضاف 'سعيا إلى الارتقاء بالأعمال الاجتماعية لفائدة الموظفين، أحالت المندوبية العامة مشروع قانون بإحداث مؤسسة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج، والذي تم عرضه على أنظار المجلس الحكومي ولازالت المشاورات جارية مع الجهات المعنية قصد إصداره في أقرب الآجال، حيث ستمكن المصادقة على هذا المشروع من تلبية الاحتياجات الاجتماعية والاستثنائية لموظفي المؤسسات السجنية ومن مدّ المندوبية العامة بآليات اجتماعية لتحفيزهم ومواكبتهم اجتماعيا بما يراعي الخصوصية الأمنية للقطاع'.

ونبه التحدث ذته، إلى أنه 'بقدر حرص المندوبية العامة على تحفيز موظفيها والرقي بأوضاعهم المادية والاجتماعية وفي ظل ما تحقق من مكتسبات، فإنها في الوقت ذاته تؤمن بأن الانضباط المهني والالتزام بالقانون هما أساس أي إدارة ناجحة. لذا، فإنها ستظل حازمة تجاه أي ممارسات غير مهنية أو تصرفات تخالف المقتضيات القانونية والتنظيمية أو تسيء إلى سمعتها، وذلك عبر اتخاد التدابير التأديبية اللازمة. فليس منصفا أن تتم المساواة بين من يؤدي عمله بصدق وإخلاص، ومن يستهين بأمانته الوظيفية، أو يسيء استخدام القانون'.

وأكد على أن المندوبية العامة  لن تتوانى في هذا الصدد، في التطبيق الصارم للقانون تجاه أي سلوك يهدد الأمن أو ينال من كرامة الموظف أو النزيل على حد سواء. وهي تعول على وعي موظفيها، وعلى ما عهدته فيهم من التزام راسخ بأن يكونوا دوما عند حسن الظن بالتقيد التام بقواعد الانضباط وحسن السلوك والعمل من أجل مواصلة بناء صورة إيجابية لهذا القطاع وتعزيز مساهمته في صون أمن الوطن وسيادة القانون وترسيخ قيم حقوق الإنسان.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية