شهد اجتماع جمعية اتحاد تجار ومهنيي درب عمر بالدار البيضاء، سلسلة من القرارات الهادفة إلى مواجهة الصعوبات التي يعانيها المستوردون في قطاع الحقائب والأدوات المدرسية، في ظل استمرار حالة الجمود التي يعرفها السوق خلال الموسم الدراسي الحالي.

وأوضحت مصادر الجريدة أنه تم تشكيل لجنة خاصة مكلفة بصياغة لائحة شاملة للمشاكل التي تواجه المستوردين، وعلى رأسها العراقيل المرتبطة بتأخير إخراج السلع من ميناء الدار البيضاء، وما يترتب عن ذلك من مصاريف إضافية يومية تثقل كاهل التجار.

وأضاف المصدر ذاته أنّ الجمعية ستحدد موعدا مع مندوب وزارة التجارة والصناعة من أجل طرح الملف ومناقشة الحلول الممكنة، ملوحة في حال عدم التوصل إلى حل عملي باللجوء إلى طلب لقاء مباشر مع وزير التجارة والصناعة.

كما تعتزم الجمعية مراسلة عدد من المؤسسات والهيئات ذات الصلة بالقطاع قصد تسليط الضوء على حجم الأضرار الاقتصادية التي يتكبدها المهنيون.

ويؤكد المهنيون أن الوقت المخصص لبيع الحقائب المدرسية على مستوى تجارة الجملة قد انتهى تقريبا هذه السنة، ما يعني خسائر مادية جسيمة للمستوردين والتجار على حد سواء، خاصة مع تزامن الأمر مع التزامات مالية متزايدة داخل الميناء وخارجه.

ويأمل تجار درب عمر أن تسفر هذه الخطوات التصعيدية عن نتائج ملموسة تضع حدّا للأزمة الحالية، التي باتت تهدد استقرار قطاع حيوي يرتبط مباشرة بالعملية التعليمية ويشغل آلاف الأسر.

وأكد حسن حناس، عضو جمعية اتحاد تجار ومهنيي درب عمر بالدار البيضاء، أن مستوردي الحقائب المدرسية يعيشون وضعية صعبة بسبب ما وصفه بـ'إشكالية المختبرات'، التي تسببت في حجز ملايين الحقائب المدرسية بميناء الدار البيضاء، وهو ما انعكس سلبا على السوق الوطنية وعلى الاستعدادات الخاصة بالموسم الدراسي الجديد.

وأوضح حناس، في تصريح لجريدة 'العمق'، أن هذه المختبرات التي أحدثتها وزارة التجارة والصناعة كان الهدف منها، في الأصل، ضمان الجودة والرفع من مستوى المراقبة التقنية للمنتجات المستوردة، غير أن تطبيقها العملي كشف عن أعطاب كبيرة جعلت المستوردين هم الحلقة الأضعف في هذه العملية.

وأضاف أن الإجراءات المعتمدة لم تأخذ بعين الاعتبار مصالح التجار والمستوردين، الذين يجدون أنفسهم اليوم محاصرين بالخسائر المالية والالتزامات المتراكمة.

وأشار المتحدث ذاته إلى أن الحقائب التي يتم استيرادها تأتي أساسا من دول أوروبية وآسيوية معروفة باحترامها للمعايير الدولية في التصنيع، وهو ما يجعل من غير المفهوم استمرار احتجازها لأسابيع طويلة في الميناء، دون حسم أو حلول عملية، مؤكدا أن ذلك لا يضر فقط بالمستوردين وإنما أيضا بالآباء والأسر المغربية التي تعاني من غلاء الأدوات المدرسية ونقص المعروض في الأسواق.

وشدد حناس على أن هذه الوضعية خلفت خسائر مادية 'كبيرة وفادحة'، حيث إن العديد من المستوردين تكبدوا تكاليف إضافية مرتبطة بالتخزين والجمركة والضرائب، فضلا عن فقدانهم القدرة التنافسية داخل السوق.

ودعا، في السياق ذاته، السلطات الوصية إلى التدخل العاجل لإيجاد حلول عملية تراعي مصلحة المستوردين والتجار من جهة، ومصلحة الأسر المغربية من جهة أخرى، حتى لا يتحول الموسم الدراسي إلى مصدر أزمة اجتماعية واقتصادية جديدة.