تقرير إيطالي: الميزانية الليبية الموحدة انفراجة نادرة قد تنعكس على الاستقرار والطاقة والاستثمار

ليبيا – سلط تقرير تحليلي نشره موقع أخبار 'ديكود 39' الإيطالي الناطق بالإنجليزية الضوء على إقرار ليبيا أول ميزانية موحدة منذ نحو 13 عامًا خلال عام 2026، معتبرًا هذه الخطوة 'انفراجة نادرة' بين السلطات الليبية المنقسمة في الشرق والغرب، ومشيرًا إلى ما قد تحمله من آثار محتملة على الاستقرار والاستثمار وأمن الطاقة العالمي، في تقرير تابعته وترجمت أهم ما ورد فيه صحيفة المرصد.

خطوة نحو التنسيق الاقتصادي بين الشرق والغرب

ورأى التقرير أن إقرار الميزانية الموحدة يمثل خطوة أساسية باتجاه التنسيق الاقتصادي بين القيادتين الليبيتين المنقسمتين، بما قد يسهم في تعزيز الوحدة والاستقرار ودعم النمو على المدى الطويل، لافتًا إلى أن هذه الخطوة لا تتعلق بمجرد ترتيبات حسابية، بل ترتبط أيضًا بأهداف أوسع تشمل استقرار المالية العامة وحماية قيمة الدينار الليبي.

حماية القدرة الشرائية ودعم التنمية

وأوضح التقرير أن من شأن الميزانية الموحدة حماية القدرة الشرائية للمواطنين، وفتح الباب أمام مشاريع التنمية والاستثمارات الدولية، بما يعزز فرص تحسين الأوضاع الاقتصادية وتهيئة بيئة أكثر جاذبية للتعاون الخارجي.

انعكاسات مباشرة على قطاع الطاقة

وأشار التقرير إلى أن الموازنة الموحدة تضمنت، للمرة الأولى منذ سنوات، جانبًا تشغيليًا يخص المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس، معتبرًا أن هذا التمويل من شأنه دعم إنتاج النفط والغاز، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الليبي وإمدادات الطاقة العالمية.

آليات مساءلة ودعم للمؤسسات التكنوقراطية

وبيّن التقرير أن الموازنة تضمنت أيضًا ما يتعلق بآليات المساءلة لضمان استخدام الأموال بكفاءة، إلى جانب دعم عمل المؤسسات التكنوقراطية الرئيسية، بما في ذلك مصرف ليبيا المركزي وديوان المحاسبة، بما يعزز من كفاءة الإدارة المالية والرقابة المؤسسية.

التكامل الاقتصادي بوابة للتقدم السياسي

وخلص التقرير إلى أن تعميق التكامل الاقتصادي من شأنه أن يدفع باتجاه تقدم سياسي أوسع، معتبرًا أن ليبيا مستقرة وموحدة تصب في مصلحة الجميع على المستويين الداخلي والدولي.

ترجمة المرصد – خاص