كشف أحمد رضى الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، اليوم الإثنين بمجلس المستشارين، أن عدداً من التحديات التي تقتضي الاِنْكبابَ عليها لضمانِ نجاح الورش المتعلق بتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.

وأوضح الشامي في كلمة له بالمنتدى البرلماني الدولي التاسع للعدالة الاجتماعية حول موضوع:'تعميم الحماية الاجتماعية في المغرب: رؤية تنموية بمعاير دولية'، أن أكثر من 8 ملايين من المواطنات والمواطنين ما يزالون خارج دائرة الاستفادة من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، إما لعدم تسجيلهم في منظومة التأمين (تقريبا 5 ملايين)، أو لِوجودهم، حتى وإن كانوا مسجلين، في وضعية 'الحقوق المغلقة' (droits fermés) (3,5  مليون).

وأكد رئيس المجلس الاقتصادي، أن نسبة المصاريف التي يَتَحَمَّلُها المُؤَمَّنون مُباشرةً ما تزال مرتفعة، بحيث قد تصل إلى 50 في المائة من إجمالي المصاريف الصحية، مقارنةً مع سقف 25 في المائة الذي تُوصي به منظمة الصحة العالمية، وكذا البنك الدولي، مما يدفع بعض المؤمَّنين أحيانا إلى العُدُول عن طلب العلاجات الأساسية لأسبابٍ مالية.

وأضاف المتحدث أنه إذا كانت الأنظمة الخاصة بأجراء القطاع الخاص ونظام 'أمو – تضامن' قد سَجَّلَتْ توازناً مالياً سنة 2023، فإن باقي الأنظمة ما زالت تُعاني، لأسبابٍ مختلفة، من عجز مالي تقني في تغطية الاشتراكات للتعويضات (rapport prestations / cotisations): (172 %  بالنسبة لـ'أمو- العمال غير الأجراء'، و121 % بالنسبة لـ 'أمو-القطاع العام')، مما يُؤَثِّرُ على آجال تعويض المؤمَّنين وأداء المُستحقات لمُقدمي الخدمات الصحية.

وأشار شامي إلى أن معظم نفقات التأمين الصحي الإجباري الأساسي عن المرض تَتَّجهُ نحو مؤسسات العلاج والاستشفاء الخصوصية ( ما بين 84 و97 % بالنسبة لـ'أمو' الخاص بالموظفين والأجراء وغير الأجراء، و57 % بالنسبة لـ' أمو- تضامن )، وذلك نظرا لعدم كفاية العَرض في القطاع العام وضعف جاذبيته.

وسجل المصدر ذاته، أن متوسط كُلفة تحمل ملف صحي واحد في القطاع الخاص قد يَفُوقُ أحيانا  نظيرَه  في القطاع العام بــ 5 مرات، وذلك لغياب بروتوكولات علاجية مُلزِمة (protocoles thérapeutiques opposables)،مما يؤثر سلبا على الاستدامة المالية لمنظومة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية