قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، معلقا على ما واكب تمرير مشروع القانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية شهر يوليوز المنصرم بمجلس النواب، 'إن الناس أعداء ما جهلوا'.

وزاد 'وهبي' عند حلوله، مساء اليوم الثلاثاء، ضيفا على قناة ميدي1، أن تغيير قانون عمره 50 عاما ليس أمرا يسيرا، قياسا بما يحيط به من عادات وثقافة ومفاهيم على حد قوله.

واعتبر الوزير أن حالة الاحتقان التي أعقبت المصادقة على المشروع بالغرفة البرلمانية من قبل أصحاب البذلة السوداء أمر عادي جدا بالنظر إلى صعوبة التغيير، وقال إن هؤلاء لا يجهلون القانون وهم ينتفضون لكنهم يجهلون المستقبل.

وكان المسؤول الحكومي قد صرح في وقت سابق متفاعلا مع هذا الموضوع 'أن بعض الآراء المعبر عنها في سياق السجال الدستوري والقانوني، المصاحب لمناقشة مشروع قانون المسطرة المدنية بالبرلمان، بعد المصادقة عليه بمجلس النواب، اختارت إصدار الأحكام المطلقة، الرامية إلى التشكيك في دستورية المشروع، وفق نفس المنهجية التي تقوم على تحريف المفاهيم، وتبخيس المبادرات، واستهداف كل المجهودات المبذولة من أجل تسفيه عمل المؤسسات المخول لها دستوريا مناقشة مشاريع ومقترحات القوانين، والمصادقة عليها طبقا للقوانين الجاري بها العمل”.

ووصف الوزير الأصوات المعارضة للمشروع بأنها “خروج واضح عما تنص عليه الوثيقة الدستورية، وما يقره القضاء الدستوري بهذا الخصوص، ومحاولة لممارسة نوع من الوصاية على إرادة ممثلي الأمة، وعلى صلاحياتهم الدستورية، خارج إطار كل معايير الفهم السليم لمعاني عدم الدستورية، وللمبادئ المتعارف عليها كونيا، من قبيل، مبدأ استقلال القضاء، ودستورية القوانين، والمساواة، والنظام العام، وعدم المشروعية، وحق الدفاع”.

وكان مشروع المسطرة المدنية، قد حظي بعد نقاش مطول في الجلسة العامة ليوم الثلاثاء 23 يوليوز الماضي، وبعد انتقادات كثيرة وجهتها مكونات المعارضة لعدد من مضامينه التي اعتبرتها مخالفة لمضمون الدستور، بتصويت الأغلبية في المجلس بما مجموعه 104 نائبا برلمانيا، مقابل 35 صوتا معارضا.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية