دعا الاتحاد المغربي لجمعيات حماية المستهلكين بالمغرب المغاربة إلى إنجاح الخطة الملكية للحفاظ على القطيع الوطني، وذلك بالتخلي عن النحر وعدم التهافت على شراء اللحم والأحشاء 'الدوارة'، لتفويت الفرصة على تجار الأزمات.

وحث الاتحاد المغاربة على الالتزام بتوجيات الملك بعم النحر، لإنقاذ القطيع الوطني واسترجاع توازنه، درءا لأية أزمة للحرم وأسعارها المرتفعة المتتالية طيلة سنوات الجفاف وتحقيق الاستقرار في القطاع، بحسب ما ورد في بيان له.

وفي تصريح لجريدة 'العمق'، ناشد رئيس الاتحاد المغربي لجمعيات حماية المستهلكين، محمد كيماوي، المغاربة لإظهار ثقافة استهلاكية راقية وتفويت الفرصة على تجار الأزمات الذين رفعوا سعر 'الدوارة' من 200 إلى 700 درهم.

وأضاف المتحدث أن من شأن الإقبال المكثف على شراء الأضاحي ألا يترك فرصة للقطيع الوطني لاسترجاع توازنه، مذكرا بأن المغاربة عرف على مر التاريخ بتلاحمه مع العرش والتقاط الإشارات التي يبعثها الملك، والاستجابة لها.

ونفى بيان الاتحاد الشائعات 'المغرضة' المرتبطة بالعيد، التي تهول بشأن العقوبات كل من في حق من أقام شعيرة النحر، وخالف التوجيهات الملكية، مشددا على أن الشعب المغربي 'لا يحتاج لذلك فالولاء والمحبة والاستجابة لنداء ملك البلاد كانت ولا زالت من سمة وتعلق المغاربة بملكهم'.

ودعا المصدر ذاته السلطات الحكومية إلى القيام بما يلزم للحفاظ على القطيع الوطني وزجر تجار الأزمات الذين هاج جشعهم مؤخرا، وفي هذا الصدد نبه كيماوي إلى أن العديد من المجازر تستمر في ذبح إناث الغنم والإبل والماعز على نطاق واسع رغم المنع.

وطالب الاتحاد الحكومة بضرورة العاجل لوقف ذبح إناث المواشي والضرب بيد من حديد على كل مخالف، والتأكد من ذلك من خلال المراقبة الميدانية للمجازر ومحلات الجزارة، كما حث السلطات على السهر على تنظيم ديمومات في كل المدن المغربية لتمكين المواطنين من شراء اللحوم كعادتهم خلال فترة عطلة العيد.

وانتقد كيماوي وزارة الفلاحة، واعتبر سحب ملف دعم الفلاحين و'الكسابة' منها وتكليف وزارة الداخلية به دليل على 'فشلها'، مؤكدا أن المغرب بعد سنوات من مخطط المغرب الأخضر أصبح يستورد عدد من الحاجيات الغذائية، داعيا إلى محاسبة المسؤولين على هذا 'الفشل'.