طه العاني - الخليج أونلاين

كم تبلغ قيمة مشروع 'علم الروم' الاستثماري؟

نحو 4 مليارات دولار أمريكي.

ما إجمالي الاستثمارات القطرية المباشرة في مصر خلال الأعوام المالية 2021-2024؟

بلغت نحو 1.3 مليار دولار.

تواصل الاستثمارات القطرية توسيع حضورها في السوق المصرية، في وقت تسعى فيه القاهرة لتعزيز شراكاتها الإقليمية وتنشيط قطاعاتها الحيوية، خصوصاً السياحة والعقارات.

وفي خطوة تؤكد تعاظم الحضور الاستثماري القطري في مصر، كشفت وكالة 'بلومبيرغ' (21 يوليو 2025) عن مفاوضات متقدمة بين القاهرة والدوحة بشأن تطوير مشروع سياحي متكامل في منطقة 'علم الروم' الواقعة على الساحل الشمالي الغربي.

يقع المشروع في 'علم الروم'، وهي منطقة سياحية جذابة تبعد نحو 50 كم شرقي رأس الحكمة، وتتميز بطبيعتها الهادئة وشواطئها النقية، ما يجعلها مؤهلة لتكون وجهة سياحية عالمية في المستقبل القريب.

تفاصيل المشروع

المشروع المرتقب، الذي تُقدّر استثماراته الأولية بنحو 4 مليارات دولار، سيقام على مساحة 60 ألف فدان، يُخصص استخدامها لجهاز قطر للاستثمار بنظام حق الانتفاع، ويتضمن:

- إنشاء مدينة سياحية عالمية تضم منتجعات فاخرة، ووحدات سكنية راقية، ومراكز ترفيهية وتجارية متطورة.

- سيضم أيضاً مرسى لليخوت ومرافق خدمية، في نموذج يُحاكي مشروع 'رأس الحكمة' الإماراتي.

- المرحلة الأولى ستشغل ما بين 20% إلى 25% من إجمالي المساحة.

- ستصل حصة الحكومة المصرية من إيرادات المشروع إلى نحو 15% بعد اكتمال جميع المراحل.

- تشمل التكلفة الإجمالية أيضاً إنشاء بنية تحتية تنفذها الحكومة، ضمن إطار شراكة موسعة بين الجانبين.

وفي تحول مهم في مسار العلاقات الاقتصادية بين البلدين، سبق أن أبرمت مصر وقطر، في 14 أبريل 2025، اتفاقاً يشمل حزمة استثمارات قطرية مباشرة بقيمة تصل إلى 7.5 مليار دولار، بحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا).

جاء إعلان هذه الحزمة عقب زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى الدوحة، حيث التقى بأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وأكد الجانبان عزمهما تعزيز التعاون الاقتصادي، من خلال توسيع نطاق الاستثمار والتبادل التجاري بما يعكس الإرادة السياسية للبلدين.

وبحسب البيان، فإن هذه الخطوة تأتي في إطار العمل المشترك لدعم التنمية المستدامة وتوسيع الشراكات الاقتصادية، بما يخدم تطلعات شعبي البلدين، ويعزز ثقة المستثمرين بمستقبل العلاقات القطرية المصرية.

قطاعات جاذبة

وشهدت العلاقات الاقتصادية بين مصر وقطر نمواً مستداماً خلال السنوات الأخيرة، مع تدفقات استثمارية فعلية متواصلة رغم التحديات الاقتصادية الإقليمية.

وتشير بيانات البنك المركزي المصري إلى أن إجمالي الاستثمارات القطرية المباشرة في مصر بلغت، خلال الأعوام المالية 2021-2024، نحو 1.3 مليار دولار، حيث سجلت 400 مليون دولار في 2021-2022، وارتفعت إلى 461 مليون دولار في 2022-2023، ثم انخفضت قليلاً إلى 447 مليون دولار في 2023-2024.

وأبرز تقرير التجارة الخارجية الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في 14 أبريل 2025، استمرار نمو الاستثمارات القطرية لتصل إلى 618.5 مليون دولار في 2023-2024 مقابل 548.2 مليون دولار في العام السابق.

بينما شهدت الاستثمارات المصرية في قطر ارتفاعاً ملحوظاً إلى 171.5 مليون دولار، ما يعكس تطور العلاقات الاقتصادية المتبادلة.

يشير الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد ذكر الله إلى أن الاستثمارات القطرية في مصر تمثل نوعاً من المساعدة المبطنة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة التي تواجهها مصر والتزاماتها المتزايدة بسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، مضيفاً لـ'الخليج أونلاين':

- هذه الاستثمارات تأتي في أعقاب عودة العلاقات الطبيعية بين البلدين، حيث سبق لقطر أن أودعت وديعة في البنك المركزي المصري.

- قطر استحدثت مشروعات جديدة في مناطق واعدة مثل الساحل الشمالي، بدلاً من شراء الأصول القائمة.

- هذه المشروعات الجديدة لا يمكن أن تكون محل نقاش أو جدل في المستقبل، مما يعزز شعبية قطر داخل الحاضنة الشعبية المصرية.

- القطاعات الاقتصادية المصرية جاذبة، بفضل اتفاقيات تجارية ممتازة مثل 'الكويز' التي تتيح صفر جمارك مع أمريكا، لكن قطر لن تشتري مشاريع قد تخضع للمراجعة مستقبلاً.

- الشراكة الاقتصادية قائمة بالفعل بين البلدين، لكن الابتعاد عن شراء أصول القطاع العام هي التحصين الأكبر لهذه العلاقات والشراكات الاقتصادية من أي تقلبات سياسية محتملة في المستقبل.

يشار إلى أنهفي فبراير 2025، عقد الاجتماع الخامس للجنة الشراكة الصناعية التكاملية في الدوحة، حيث جرى استعراض 23 فرصة استثمارية جديدة في القطاع الصناعي المصري، مع توفير تسهيلات حكومية تشمل تخصيص الأراضي واستخراج التراخيص في نفس اليوم.

ويتضح تنوع الاستثمارات القطرية من خلال عمل 261 شركة في السوق المصرية بمساهمة تصل إلى 2.165 مليار دولار، منها 249 مليون دولار في السياحة، و208 ملايين دولار في الإنشاءات، و36 مليون دولار في الصناعة.