رغم الرفض الشعبي الواسع لها، يُنتظر أن يعود المغاربة مكرهون، ليضبطوا ساعاتهم على التوقيت الصيفي، GMT+1، وذلك بإضافة ستين دقيقة إلى الساعة القانونية للمغرب، مباشرة بعد نهاية شهر رمضان المبارك.

وسيتم إضافة ستين دقيقة إلى الساعة القانونية عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد 22 مارس الجاري، بعد أن تم الرجوع إلى الساعة القانونية للمغرب (توقيت غرينيتش) عند حلول الساعة الثالثة صباحا من يوم الأحد 15 فبراير الماضي، وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وبالرغم من أنه بات طقسا سنويا مألوفا مع حلول شهر رمضان حيث تؤخر الساعة في المغرب بستين دقيقة قبل أن تضاف عقب انقضاء الشهر الفضيل، إلا أن العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي عبروا عن استيائهم من العودة إلى اعتماد الساعة الإضافية، مجددين مطالبهم بالعودة إلى توقيت غرينيتش، في وقت أعلن آخرون أنهم لن يعودوا للتوقيت الصيفي وسيستمرون في العمل بالساعة القانونية للمملكة.

ويعود تاريخ اعتماد الساعة الإضافي في المغرب إلى أواخر عام 2018، حينما صادقت حكومة سعد الدين العثماني على مشروع مرسوم يتيح 'استمرار العمل بالتوقيت الصيفي بكيفية مستقرة'، وهو ما أثار موجة من ردود الفعل واحتجاجات خاضها بالخصوص تلاميذ في عدد من المدن.

ورغم مرور حوالي 8 سنوات على إقرار هذا التعديل في توقيت المغاربة، ومع ذلك مازالت آمال المواطنين قائمة من أجل إلغاء 'ساعة رونو' كما تسمى، بالنظر إلى تداعياتها الصحية والنفسية، خاصة لدى الأطفال.

ويؤكد الخبراء أن الساعة الإضافية تسبب اضطرابات النوم، وتؤثر على التركيز، كما ثبت أن لديها انعكاسات سلبية على الأطفال والتلاميذ والموظفين الذين يعانون بسببها من إجهاد مزمن وتقلبات مزاجية نتيجة اختلال الساعة البيولوجية، مما يضعف مردوديتهم.