جددت جمعية الدفاع عن المغاربة ضحايا التهجير القسري، من الجزائر، مطلبها للدولة الجزائرية بالاعتراف الرسمي بجريمة الترحيل التعسفي، وتقديم اعتذار رسمي عن جريمة الترحيل التعسفي.

وطالبت الجمعية في بلاغ توصل به 'سيت أنفو'، الدولة الجزائرية بتعويض وجبر الضرر المادي والمعنوي الناتج عن التهجير القسري للضحايا المغاربة وما لحق بهم، وإرجاع الممتلكات والمعاشات المصادرة بالجزائر، أو ما يقابلها ماديا.

ودعت الجمعية الدولة المغربية إلى طرح ومناقشة ملف قضية المغاربة ضحايا التهجير القسري من الجزائر سنة 1975، أمام مجلس الأمن الدولي، وتحميل الجزائر مسؤولية التهجير القسري، ومطالبتها بإرجاع الممتلكات المصادرة، وبتعويض وجبر ضرر الضحايا المغاربة عما لحق بهم.

كما طالبت الدولة المغربية بتقديم الدعم الدبلوماسي والقانوني والمادي للجمعيات المهتمة بهذه القضية الإنسانية الحقوقية قصد الدفاع والترافع عنها على الصعيد الدولي.

وقالت جمعية الدفاع عن المغاربة ضحايا التهجير القسري من الجزائر، إنه و'على الرغم من الإكراهات التي تعترض مسيرة عملها، فإنها تؤكد عزمها الثابت على المضي قدما بكل إصرار وتحدي، من أجل تحقيق مطالبها المشروعة وإنصاف الضحايا المغاربة، والعمل على تدويل وحفظ وتوثيق الذاكرة الجماعية الحقوقية، إضافة إلى كشف الحقيقة التاريخية للأجيال القادمة'.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية