انعقدت أمس الثلاثاء أولى جلسات محاكمة شرطي مرور متهم بالاعتداء على طفل يبلغ من العمر سبع سنوات بمدينة ود مدني، في قضية أثارت اهتماماً واسعاً للرأي العام نظراً لحساسيتها وارتباطها بحقوق الطفل.

الجلسة التي جرت في محكمة الأسرة والطفل شهدت حضوراً قانونياً وإعلامياً كبيراً، وسط مطالبات شعبية متزايدة بضرورة ضمان محاكمة عادلة وشفافة ومحاسبة كل من يثبت تورطه في هذه الجريمة.

وتوقعت مصادر قانونية وإعلامية أن تشهد الجلسات المقبلة حضوراً مكثفاً من أسرة الضحية ومحامين وناشطين في مجال حقوق الطفل لمتابعة مجريات القضية، التي باتت تُصنّف كإحدى أبرز قضايا الرأي العام في البلاد خلال الفترة الأخيرة.