يتصدر ملف تحسين أجور ودخل المتقاعدين في القطاعين العام والخاص، إلى جانب مواصلة التزامات الحوار الاجتماعي، أولويات مشروع قانون المالية لسنة 2027، وفق التوجيهات التي وجهها رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، في منشوره التأطيري الموجه للقطاعات الوزارية.

وتسعى الحكومة من خلال منشور إعداد الميزانية القادمة إلى فتح مناقشات جديدة لمعالجة الملفات العالقة لعدد من الهيئات المهنية والقطاعية، معتبرة أن الحوار الاجتماعي خيار استراتيجي لضمان الاستقرار الاجتماعي وتنزيل الإصلاحات الكبرى في البلاد.

وفي الشق التشريعي، أشار المنشور إلى التزام الجهاز التنفيذي بتحديث النصوص القانونية والتنظيمية المؤطرة لسوق الشغل، مع التركيز على تطوير منظومة التكوين المهني لتستجيب لمتطلبات الاقتصاد الوطني، وذلك بالتشاور مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين.

وتراهن الحكومة عبر هذه الخطوات الميزانياتية على استكمال التزاماتها الاجتماعية السابقة، وجعل مالية 2027 محطة أساسية لترسيخ ركائز 'الدولة الاجتماعية' ودعم القدرة الشرائية للفئات المهنية والمتقاعدين.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية