مباشر- تشير التوقعات إلى ارتفاع أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بوتيرة قوية للشهر الثاني على التوالي في أبريل، ما قد يؤدي إلى تسجيل أكبر زيادة سنوية في التضخم منذ أكثر من عامين ونصف، ويعزز احتمالات تثبيت مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة لفترة أطول، بحسب 'رويترز'.

ومن المتوقع أيضًا أن يُظهر تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الصادر عن وزارة العمل الأمريكية، اليوم الثلاثاء، تسارعًا في معدل التضخم الأساسي على أساس شهري، إلا أن ذلك يُعزى جزئيًا إلى تعديل لمرة واحدة في بيانات الإيجارات، بعدما أدى إغلاق الحكومة الفيدرالية العام الماضي إلى تعطّل جمع البيانات.

ويأتي ذلك بعد بيانات قوية صدرت الأسبوع الماضي أظهرت زيادة أكبر من المتوقع في الوظائف غير الزراعية خلال أبريل.

كما ساهمت الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى في ارتفاع أسعار النفط، ما انعكس سريعًا على أسعار البنزين والديزل ووقود الطائرات، فيما يتوقع اقتصاديون أن تظهر التأثيرات غير المباشرة لهذه الزيادات خلال الأشهر المقبلة.

وتتوقع الأسواق المالية أن يُبقي البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير حتى عام 2027، وكان الفيدرالي قد أبقى الشهر الماضي سعر الفائدة الرئيسي ضمن نطاق 3.50% إلى 3.75%.

وقد تؤدي بيانات التضخم القوية المتتالية إلى زيادة الضغوط السياسية على الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، والحزب الجمهوري قبل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر.

وكان ترامب قد فاز بولاية جديدة عام 2024 إلى حد كبير بفضل وعوده بخفض التضخم، لكن العديد من الأمريكيين باتوا غير راضين عن طريقة إدارته للاقتصاد، ويحمّلونه مسؤولية ارتفاع أسعار الوقود.

وقال براين بيثون، أستاذ الاقتصاد في كلية بوسطن: 'الناس بدأوا يدركون أن الوعود بخفض تكاليف السلع والخدمات كانت مجرد وهم'، مضيفًا: 'كانوا بالكاد قادرين على البقاء فوق سطح الماء، والآن يتم سحبهم إلى الأسفل'.

وبحسب استطلاع أجرته رويترز لآراء اقتصاديين، من المتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.6% في أبريل، بعد ارتفاعه 0.9% في مارس، مع تقديرات تراوحت بين 0.4% و0.9%.

وأشار اقتصاديون إلى أن التباطؤ النسبي بعد أكبر قفزة منذ يونيو 2022 يعود إلى عوامل فنية، إذ تجاوزت أسعار النفط 100 دولار للبرميل في مارس عقب الضربات ضد إيران، قبل أن تتراجع نسبيًا بعد وقف إطلاق النار في أوائل أبريل، لكنها ظلت مرتفعة.

ومن المرجح أن تكون أسعار البنزين مسؤولة عن الجزء الأكبر من زيادة التضخم خلال أبريل، بعد قفزة قياسية في مارس.

كما يُتوقع أن تكون أسعار الغذاء قد تسارعت أيضًا بعد تسجيلها استقرارًا غير معتاد في مارس، مع توقعات بارتفاعها خلال الأشهر المقبلة نتيجة ارتفاع تكاليف الطاقة ونقص الأسمدة بسبب اضطرابات الشحن في مضيق هرمز.

وعلى أساس سنوي، يُتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 3.7% خلال أبريل، وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر 2023، مقارنة مع 3.3% في مارس.

وباستثناء الغذاء والطاقة، يُتوقع أن يرتفع التضخم الأساسي بنسبة 0.3% خلال أبريل، مع احتمال تقريبه إلى 0.4%، مقارنة مع 0.2% في مارس.