في خطوة إدارية جديدة ضمن هيكل المكتب التنفيذي، أصدر رئيس الوزراء الدكتور كامل إدريس قراراً بتعيين الصحفي محمد عبدالقادر مستشاراً إعلامياً لرئيس الوزراء، في وقت تشهد فيه الساحة السياسية والإعلامية تطورات قانونية لافتة تتعلق بمكتب رئيس الوزراء وعدد من المسؤولين المرتبطين به.

يمتلك محمد عبدالقادر سجلاً مهنياً طويلاً في مجال الصحافة السودانية، حيث تنقل بين عدد من الصحف الورقية البارزة، وصولاً إلى منصب رئيس تحرير صحيفة “الرأي العام”، ثم رئيس تحرير صحيفة “الكرامة”. ويأتي تعيينه في منصب المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء في ظل تصاعد الجدل حول قضايا تتعلق بحرية الصحافة والتعامل الرسمي مع الإعلاميين، خاصة بعد الكشف عن أوامر قبض صدرت بحق مسؤولين في مكتب رئيس الوزراء على خلفية بلاغات تقدم بها الصحفي عزمي عبدالرزاق.

كشفت صحيفة “مصادر” قبل أسبوع عن صدور أوامر قبض من نيابة جرائم المعلوماتية بحق مستشار رئيس الوزراء محمد محمد خير، ومدير مكتبه نزار عبد الله، ومدير وكالة الأنباء السودانية “سونا” إبراهيم موسى، وذلك بناءً على بلاغات رسمية تقدم بها الصحفي عزمي عبدالرزاق. وتأتي هذه البلاغات بعد اتهامات وجهها مكتب رئيس الوزراء ومستشاره السياسي لعبدالرزاق بتنفيذ أجندات معينة، إثر انتقادات علنية وجهها إلى أداء رئيس الوزراء كامل إدريس ومطالبته له بالتنحي.

في تطور قانوني أثار اهتمام الأوساط الإعلامية والسياسية، أعلن الصحفي عزمي عبدالرزاق عن تدوين بلاغين رسميين لدى نيابة المعلوماتية بالرقمين 11385 و11386 ضد المسؤولين الثلاثة، مطالباً بحضورهم للتحقيق. وأوضح أنه سيتقدم أمام المحكمة بطلب تعويض مالي قدره خمسة ملايين دولار، مشيراً إلى أن جزءاً من هذا المبلغ سيخصص لإنشاء دار متكاملة للصحفيين مجهزة بكافة الوسائل المهنية، فيما سيتم توجيه الجزء الآخر لتشييد طريق المسيد – المعيلق – أبو عشر، في إطار التزامه بدعم المهنة وتقديم خدمة عامة للمجتمع.

كانت نيابة المعلوماتية قد استدعت عبدالرزاق في وقت سابق على خلفية بلاغ تقدم به مكتب رئيس الوزراء ضده بسبب مقال نشره، وجه فيه انتقادات مباشرة إلى أداء الدكتور كامل إدريس، متهماً إياه بعدم تحقيق أهداف حكومة الأمل وعدم إحراز أي تقدم ملموس. وقد سلّم الصحفي نفسه للنيابة التي أجرت معه تحقيقات وأطلقت سراحه بالضمانة العادية، ما فتح الباب أمام نقاش واسع حول حدود النقد الإعلامي في المرحلة الراهنة، وأعاد طرح العلاقة بين السلطة التنفيذية والمؤسسات الصحفية إلى واجهة الجدل العام.

في سياق متصل، وجه رئيس الوزراء كامل إدريس مؤخراً بشطب البلاغات المقدمة ضد عدد من الصحفيين، من بينهم عزمي عبدالرزاق، في خطوة أثارت نقاشاً واسعاً خلال الأيام الماضية. وشدد إدريس على ضرورة تجاوز الخلافات الناشئة عن سوء التفاهم والتوترات بين الجهات الرسمية وبعض الأطراف الإعلامية، مؤكداً أن المرحلة الراهنة تتطلب التركيز على القضايا الوطنية الكبرى لضمان استقرار البلاد في ظل الظروف المعقدة التي تمر بها.