وضع الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أمام رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري في أول حلول لها بمجلس المستشارين منذ تعييها على رأس الجهاز التنفيذي، رزمة مطالب اجتماعية، مناشدا إياها إلى التفاعل الجدي معها في الولاية الجارية.

ودعا الاتحاد في شخص المستشار خالد السطي، عند مناقشة التصريح الحكومي بالغرفة البرلمانية الثانية 'إلى مأسسة حقيقية للحوار الاجتماعي المركزي والقطاعي'، وتجاوز المقاربة الإقصائية التي قال، 'إن الحكومة السابقة نهجتها لأسباب سياسوية ضيقة'.

وطالب السطي بـ 'إخراج قانون النقابات على غرار قانون الأحزاب، بما يساهم في عقلنة المشهد النقابي ويمكن المنظمات النقابية من القيام بأدوارها انسجاما مع الفصل 8 من الدستور'، بالإضافة 'إلى إعادة النظر في المنظومة الانتخابية للاستحقاقات المهنية لإفراز تمثيلية نقابية حقيقية'.

ذات المصدر نقل إلى الرئيسة الجديدة للحكومة مطلب 'إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي، والمصادقة على الاتفاقية الدولية رقم 87 الخاصة بالحريات النقابية، وضمان حماية الأجراء الممارسين للعمل النقابي من التضييقات الممارسة عليهم'.

وشدد المستشار البرلماني على ضرورة 'مراجعة القانون التنظيمي للإضراب، بما يضمن الحق في اللجوء إلى هذا الحق الدستوري'، حسب قوله، علاوة أيضا على 'محاربة التفاوتات والفوارق المجالية والاجتماعية لضمان حق كل المغاربة في الولوج إلى خدمات اجتماعية ذات جودة ومستدامة'، مع 'إلغاء تسقيف سن التوظيف بقطاع التعليم وبكل قطاعات الوظيفة العمومية'.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية