طالبت جمعية العمال والمهاجرين المغاربة (ATIM) بضرورة إيجاد حل عاجل للانسداد الذي يعاني منه ملف تبادل رخص القيادة المغربية في إسبانيا، وذلك في ظل توقف تفعيل الاتفاقية الثنائية الموقعة بين البلدين منذ عام 2004.

وقالت الجمعية في بيان رسمي، إن ملف تبادل رخص القيادة المغربية لا يزال مطروحا على طاولات الوزارات المختصة في البلدين، مؤكدة أن السفيرة المغربية في إسبانيا أبدت اهتماما بالغا بالقضية وتعهدت بمعالجتها في أقرب وقت ممكن.

وأضاف البيان أن الجهات المعنية تعمل حاليا على معالجة هذه المشكلة التي تؤثر على آلاف المواطنين المغاربة المقيمين بإسبانيا، مع توقعات بإيجاد حل نهائي بعد موسم الصيف من أجل إعادة تفعيل آلية التبادل أو وضع إطار جديد للتعاون الإداري بين البلدين.

وطالبت ATIM بإعادة تفعيل عملية تبادل رخص القيادة دون الحاجة إلى إعادة إجراء الاختبارات النظرية أو العملية، بالإضافة إلى إصدار تعليمات إدارية ملزمة من طرف المديرية العامة للمرور الإسبانية (DGT)، وإلغاء العقوبات الإدارية التي فرضت على المواطنين المغاربة عن حسن نية.

وشددت الجمعية على ضرورة تشكيل لجنة فنية ثنائية بين المغرب وإسبانيا تضم منظمات المجتمع المدني، لضمان متابعة تنفيذ الحلول بشكل شفاف وفعّال.

وفي سياق متصل، أبدت الجمعية قلقها من بعض الخطابات الإعلامية والمؤسساتية التي وصفت رخص القيادة المغربية بأنها 'مزورة' أو 'غير صحيحة'، معتبرة هذه الادعاءات غير دقيقة وتمس بسمعة النظام المغربي وحقوق المواطنين المغاربة المقيمين في الخارج.

وأوضحت ATIM أن نظام منح رخص القيادة في المغرب يخضع لإجراءات صارمة تشمل اختبارات نظرية وعملية ومراقبة إدارية دقيقة تعادل أو تفوق تلك المعمول بها في دول أخرى.

ورفضت الجمعية الانخراط في الاحتجاجات التي شهدتها مدينة مرسية مؤخرا، مؤكدة على ثقتها في الجهات المختصة التي تتابع الملف على أعلى المستويات، بما فيها المديرية العامة للمرور ووزارات الخارجية والداخلية في كلا البلدين.

كما أعربت ATIM عن استيائها من استمرار فرض غرامات مالية تصل إلى 500 يورو على المواطنين المغاربة المقيمين في إسبانيا والذين تعتبرهم السلطات 'سائقين بدون رخصة'، في حين تسمح للسياح المغاربة بقيادة سياراتهم برخصهم الأصلية، مما وصفته الجمعية بسياسة متناقضة ومجحفة تسبب أضرارا مادية جسيمة لعائلات كثيرة تعتمد على العمل في قطاع النقل والزراعة.

واختتمت الجمعية بيانها بالتأكيد على أن حل هذه المشكلة يحتاج إلى تدخل سياسي وإداري فوري، مع رفض أي إجراءات تشدد العقوبات وتزيد من معاناة الجالية المغربية في إسبانيا.