تراهن حكومة عزيز أخنوش على عائدات الرسوم المفروضة على الخمور وأنواع الجعة والتبغ لإنعاش ميزانية 2025، حيث يتوقع مشروع قانون المالية أن تجني الحكومة حوالي 16.4 مليار درهم من هذه الرسوم. وتمثل هذه العائدات مصدرا مهما لتمويل مختلف البرامج والمشاريع الحكومية.

وتتوقع الحكومة جني 1.190.500.000 درهم من الرسوم المفروضة على الخمور والكحول و1.553.000.000 درهم من الرسوم على أنواع الجعة، فيما تتوقع إيرادات بـ13.700.020.000 درهم من الرسم المفروض على التبغ المصنع.

وتساهم الرسوم المفروضة على الخمور والتبغ في تمويل الإنفاق العام للدولة، إذ تُعد من المصادر الأساسية للإيرادات غير المباشرة. ورغم السياسات الصحية للحد من استهلاك هذه المنتجات، تبقى عائدات هذه الرسوم عاملا مهما في توازن النفقات، خاصة مع تزايد الحاجات التمويلية للقطاعات الحكومية.

والسنة الماضية، رفضت الحكومة تعديلات لرفع الضريبة على الخمور، حيث أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح أن الضريبة مرتفعة بالفعل، حيث تصل إلى 74% في الجعة و70% في الخمور، موضحة أن هذا المستوى يكفي لزيادة المداخيل وخفض الاستهلاك دون تشجيع استهلاك المواد المهربة.

من جانبه، قال فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2024، بمجلس المستشارين نونبر من السنة الماضية، إن 'الخلفية الإيديولوجية لم تغير التشريع في المغرب وحافظت على نفس التشريع حتى بين 2011 إلى 2021″، في إشارة منه لحكومة العدالة والتنمية.

وأضاف لقجع في تعقيبه على مداخلات المستشارين خلال مناقشة 'تضريب الخمور' بلجنة التخطيط والمالية، 'لنترك التشريع جانبا ليأخذ مجراه، والشعب المغربي لا حاجة له لم يعيطه الدروس في حريته الشخصية، هذه حضارة تمتد لـ12 قرنا والمقاربة التي نتعامل بها هي مقاربة اقتصادية'.

وأضاف المسؤول الحكومي، أن استهلاك الخمور والمواد الكحولية فيه هوامش ربح كبيرة بين الإنتاج والاستعمال النهائي تستحمل أن تأخذ الدولة في مواردها جزءا من هذه الهوامش سواء تعلق الأمر بالجعة (البيرة) أو في الخمور بمختلف أنواعها.