2 نوفمبر، 2026

بغداد/المسلة: تفتح المباحثات الأمنية العراقية مع شركة 'أركانوس' الكندية الباب أمام تطوير قدرات مراقبة الحدود والتصدي للطائرات المسيرة، لكنها تثير في المقابل أسئلة تتجاوز شراء المعدات إلى ملكية البيانات والتحكم بالتكنولوجيا واستقلال القرار الأمني.

وبحث المستشار الأمني لرئيس الوزراء قاسم الأعرجي مع المدير المالي وممثل الشركة روبرت جونستون، إمكانات الاستفادة من تقنيات الاستطلاع الجوي وكشف الطائرات المسيرة ومكافحتها، في إطار تحديث قدرات المؤسسات الأمنية.

ورغم أهمية التوجه، فإن التعاون لم يصل إلى توقيع عقد أو اتفاق لشراء المنظومات، ما يمنح بغداد فرصة لوضع شروط تضمن مصالحها قبل الانتقال إلى التنفيذ. ويرى الخبير الأمني عماد علو أن الاستعانة بالشركات الأجنبية لا تعني افتقار العراق إلى القدرات، بل يمكن أن تكون وسيلة لتطوير الخبرات المحلية، شرط نقل التكنولوجيا وتدريب الكوادر الوطنية وتوطين أعمال الصيانة والإدامة.

وتتصدر السيادة على البيانات قائمة التحديات، خصوصاً أن تشغيل المنظومات الأمنية قد يفرض مخاطر تتعلق بتسرب المعلومات أو التحكم الخارجي بالأنظمة، بما يهدد استقلالية القرار العراقي خلال الأزمات والصراعات. لذلك تبرز ضرورة امتلاك العراقيين البرمجيات والمعرفة الفنية والقدرة على حماية الأنظمة من الاختراق والتعطيل والهجمات السيبرانية والكهرومغناطيسية.

ولا تتوقف المتطلبات عند شراء معدات متطورة، إذ يحذر علو من اقتناء منظومات متفرقة يصعب ربطها لاحقاً بشبكة وطنية موحدة. والمطلوب بنية متكاملة تنقل المعلومات وتحلل الأهداف وتوزع الإنذارات بين مراقبة الحدود والدفاع الجوي والقيادات العليا، بما يسرع الاستجابة ويمنع تضارب البيانات.

وتشمل التهديدات المستهدفة تهريب المخدرات والأسلحة والاختراقات الجوية والتهديدات الداخلية، مع ضرورة تحديد وظيفة كل منظومة والأسلحة المناسبة لمواجهتها. ويبقى التحدي الحقيقي في تحويل التعاون التقني إلى قدرة عراقية مستقلة، لا إلى اعتماد أمني طويل الأمد على التكنولوجيا الأجنبية.

About Post Author

Admin

See author's posts