أعلنت الحكومة عن الحصيلة المالية والمرحلية لتفعيل مخرجات الحوار الاجتماعي، حيث تم تخصيص غلاف مالي ناهز 45,7 مليار درهم لتنفيذ مجموع التدابير الاجتماعية المتفق عليها مع الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين، وذلك في أفق سنة 2026، وفق ما أفاد به بلاغ لرئاسة الحكومة، صدر عقب اختتام جولة أبريل 2025 للحوار الاجتماعي.

وأوضح البلاغ أن هذه الجولة، التي ترأسها رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، عرفت مشاركة النقابات الأكثر تمثيلية، إلى جانب الاتحاد العام لمقاولات المغرب والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، وشكلت مناسبة لتقييم منجزات الاتفاقين الاجتماعيين الموقعين في 30 أبريل 2022 و29 أبريل 2024، وتتبع تنفيذ الالتزامات المترتبة عنهما، ورسم معالم المرحلة المقبلة.

وأبرز المصدر ذاته أنه، على مستوى القطاع العام، تم صرف الدفعة الأولى من الزيادة العامة في الأجور ابتداء من يوليوز 2024، بقيمة 1.000 درهم صافية موزعة على مرحلتين، لفائدة موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية غير المشمولين بمراجعة أجورهم، في حين سيتم صرف الدفعة الثانية (500 درهم) في يوليوز 2025.

وفي السياق ذاته، أشار البلاغ إلى أن تحسين دخل موظفي قطاع التربية الوطنية كلف غلافا ماليا تجاوز 17 مليار درهم، مقابل 2 مليار درهم لقطاع التعليم العالي، و3,5 مليار درهم لقطاع الصحة.

وأكدت الحكومة أن هذه الإجراءات يُتوقع أن ترفع المتوسط الشهري الصافي للأجور في القطاع العام من 8.237 درهم سنة 2021 إلى 10.100 درهم سنة 2026، فيما ارتفع الحد الأدنى الشهري الصافي للأجور في القطاع العام من 3.000 إلى 4.500 درهم، بزيادة قدرها 50 بالمائة.

أما على مستوى القطاع الخاص، فقد تم رفع الحد الأدنى القانوني للأجر في القطاعات غير الفلاحية (SMIG) بنسبة 15 بالمائة، ليبلغ 3.046,77 درهم صافية، بزيادة قدرها 408,72 درهم شهريا، فيما ارتفع الحد الأدنى في القطاع الفلاحي (SMAG) بنسبة 20 بالمائة، ليصل إلى 2.255,27 درهم، أي بزيادة تعادل 395,48 درهم شهريا، في حين من المرتقب أن تدخل زيادة إضافية بنسبة 5 بالمائة على SMIG وSMAG حيز التنفيذ خلال يناير وأبريل من سنة 2026 على التوالي.

وفي ما يتعلق بالحماية الاجتماعية، أعلن البلاغ عن تخفيض شرط الاستفادة من معاش الشيخوخة من 3240 إلى 1320 يوم تأمين، بأثر رجعي يشمل الأشخاص الذين بلغوا سن التقاعد ابتداء من 1 يناير 2023. كما سيُمنح المؤمن لهم الذين يتوفرون على أقل من 1320 يوم اشتراك، أو ذوي حقوقهم، حق استرجاع حصة اشتراكات المشغل، إضافة إلى حصة الأجير.

وشملت الإجراءات أيضا مراجعة الضريبة على الدخل ابتداء من يناير 2025، ما أتاح تحسين دخل الشغيلة في القطاعين العام والخاص بأكثر من 400 درهم شهريا، بكلفة إجمالية بلغت 6 مليارات درهم.

وبخصوص المطالب الفئوية، أفاد البلاغ بأن وزارة الداخلية ستواصل، بتنسيق مع النقابات المعنية، مناقشة النظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابية، البالغ عددهم أزيد من 84.000 موظف، على أن يُنتظر أن يتم عقد اجتماع جديد يوم 13 ماي 2025. كما التزمت الحكومة بفتح ورش مراجعة الأنظمة الأساسية لبعض الهيئات المهنية، من قبيل المهندسين والمتصرفين والتقنيين ومفتشي الشغل.

وفي ما يخص التشريعات المرتبطة بقانون الشغل والمنظمات النقابية، تم الاتفاق على إحداث لجان مختصة تضم ممثلين عن مختلف الفرقاء، تعكف على إعداد صيغ توافقية تستجيب لتطلعات الأطراف المعنية. أما بخصوص إصلاح أنظمة التقاعد، فقد أُعلن عن إحداث لجنة وطنية لتقود هذا الورش، وفق تصور توافقي يستند إلى المبادئ التي تم الاتفاق بشأنها ضمن اتفاق أبريل 2024.

وأكد البلاغ أن الحكومة ستصدر منشورا خاصا لحث القطاعات الحكومية على مواصلة الحوار القطاعي المنتظم، باعتباره آلية مركزية لترسيخ مأسسة الحوار الاجتماعي، على أن يتولى رئيس الحكومة تتبع نتائج هذه الحوارات.