عقدت اللجنة المشتركة المشكلة من قبل مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة اجتماعا بمقر ديوان مجلس النواب في مدينة بنغازي وذلك لفرز ملفات المترشحين لتولي منصب رئيس الحكومة الجديدة.

ووفق ما أعلنه المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق فإن اللجنة باشرت مهامها بفحص الوثائق المعروضة من قبل المتقدمين والتدقيق في مدى استيفائها للشروط القانونية والإدارية وذلك ضمن الجهود المبذولة لضمان شفافية الإجراءات وتكريس مبدأ النزاهة في المسار السياسي.

وفي تطور متصل تداول سياسيون وثيقة رسمية صادرة عن مجلس النواب موجهة إلى النائب العام من قبل مساعد مقرر المجلس، صباح جمعة محمد تطلب فيها رأيا قانونيا عاجلا بشأن الوضع القانوني لمرشحين اثنين ورد أسماهما ضمن القائمة المقدمة، وهما أ.د. عصام البدري محمد أبوخضير وعبدالكريم ميلاد علي بعيد مقيق.

وطلبت المراسلة من النيابة العامة التعجيل بالرد في أقرب الآجال الممكنة، وذلك لضمان سلامة الإجراءات القانونية المصاحبة لعملية الترشح.

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب مطالب شعبية بإسقاط كافة الأجسام السياسية في ليبيا وتشكيل حكومة موحدة تذهب بالبلاد نحو الانتخابات التشريعية.

المصدر: RT