تشهد مدينة الدار البيضاء، في الآونة الأخيرة، جدلا واسعا حول الدور الحقيقي لجمعيات آباء وأولياء التلاميذ داخل المؤسسات التعليمية، بعدما تعالت أصوات تنتقد ما وصفته بـ'الانحراف الخطير' لهذه الجمعيات عن مهامها الأصلية، وتحولها في بعض الحالات إلى أدوات لخدمة أجندات سياسية وانتخابية، بدل التركيز على دعم العملية التربوية وتحسين ظروف التلاميذ.

وحسب فاعلين سياسيين، فإن هذه الجمعيات أصبحت في عدد من المؤسسات التعليمية 'منصات لتصفية الحسابات وتعبئة الأصوات'، من خلال محاولات بعض المنتمين إلى هيئات حزبية التغلغل داخلها أو التأثير عليها بشكل مباشر، قصد استغلالها كجسر للتقرب من الأسر البيضاوية وتمرير خطابات انتخابية مبطنة.

ويرى متابعون للشأن المحلي أن عددا من المؤسسات التعليمية بمختلف عمالات الدار البيضاء تحولت إلى مسرح لحملات انتخابية سابقة لأوانها، حيث تستغل الاجتماعات الدورية لجمعيات الآباء أو اللقاءات التواصلية مع الأسر في تمرير رسائل سياسية موجهة، في مساس واضح بحرمة المدرسة العمومية التي يفترض أن تظل فضاء محايدا ومحصنا ضد التجاذبات الحزبية.

وفي هذا السياق، قال الفاعل السياسي والجمعوي المهدي ليمينة، في تصريح لجريدة 'العمق المغربي'، إن جمعيات الآباء التي كان يُفترض أن تضطلع بدور محوري في مراقبة وتتبع جودة العملية التربوية، والرفع من مستوى الحكامة داخل المؤسسات التعليمية، 'تحولت للأسف إلى أدوات انتخابية ضيقة وأدوات لتصفية الحسابات السياسية'.

وأضاف ليمينة أن هذا التوجه 'يفرغ الجمعيات من مضمونها التربوي والتشاركي'، محذرا من خطورة هذه الانزلاقات التي تحوّل المؤسسات التعليمية إلى فضاءات للتجاذب السياسي غير المشروع، على حساب التلاميذ وجودة تعليمهم.

وأشار المتحدث ذاته إلى أن بعض الأشخاص الذين لا علاقة لهم بمجال التربية والتعليم يتسللون بطرق ملتوية إلى هذه الجمعيات، من أجل التأثير على أولياء التلاميذ واستغلال حاجياتهم وهمومهم المدرسية، بما يخدم مصالح انتخابية ضيقة، معتبرا أن هذه الأساليب تشوه صورة العمل المدني وتضرب في العمق الثقة بين الأسر والمدرسة.

ودعا ليمينة إلى تدخل عاجل من السلطات الإقليمية والجهات الوصية على قطاع التعليم، قصد تشديد المراقبة وضمان شفافية انتخاب مكاتب جمعيات الآباء، وحمايتها من أي استغلال سياسي، حفاظا على قدسية المدرسة العمومية وضمانا لحق التلاميذ في تعليم نزيه وبيئة تربوية سليمة.