أصدر مجلس المنافسة، الأربعاء، تقريره السنوي لسنة 2024، كاشفا عن حصيلة غير مسبوقة تعكس ترسخ دوره كهيئة دستورية تسهر على ضبط الأسواق وضمان احترام قواعد المنافسة الحرة والنزيهة.

وأبرز التقرير أن السنة المنصرمة تميزت بقرارات نوعية، في مقدمتها تنفيذ أول عملية زيارة وحجز مباغتة في ملف يهم خدمات التوصيل عبر التطبيقات، إلى جانب معالجات طالت أسواقا حيوية كالكهرباء والخضر والفواكه والأعلاف المركبة.

وبحسب المعطيات، أصدر المجلس ما مجموعه 171 قرارا وثلاثة آراء استشارية شملت قضايا محورية ذات أثر مباشر على السوق الوطنية والمستهلكين. وتصدرت مراقبة عمليات التركيز الاقتصادي أنشطة المجلس، إذ شكلت أكثر من 93 في المائة من القرارات الصادرة، فيما تم البت في تسعة ملفات تنازعية، من بينها قضايا مرتبطة بخدمات التوصيل عبر التطبيقات والأداء الإلكتروني والتدبير المفوض للخدمات العمومية.

ولأول مرة، فعل المجلس صلاحياته الزجرية عبر القيام بعملية زيارة وحجز مباغتة في أكتوبر 2024 بالدار البيضاء، في ملف يهم شبهات ممارسات منافية للمنافسة في قطاع خدمات التوصيل، وذلك بتنسيق مع رئاسة النيابة العامة وبتفويض قضائي، في خطوة اعتبرت نقلة نوعية في تفعيل سلطاته الرقابية.

وعلى الصعيد الاستشاري، دعا المجلس في أحد آرائه إلى إعادة هيكلة قطاع الكهرباء واعتماد نموذج أكثر انفتاحا وفعالية، مع تقليص هيمنة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب على حلقات الإنتاج والتوزيع. وفي رأي ثان، سلط الضوء على الاختلالات البنيوية التي تطبع مسالك تسويق الخضر والفواكه، موصيا بعصرنة أسواق الجملة وتوضيح أدوار مختلف المتدخلين. أما الرأي الثالث فتناول وضعية سوق الأعلاف المركبة، مبرزا ارتفاع درجة التركيز فيه وهيمنة ثماني شركات على 75 في المائة من الحصص، ما يستدعي دعم الإنتاج الوطني وتطوير البنية التحتية اللوجستية.

مؤسسيا، عقدت مختلف تشكيلات المجلس 255 اجتماعا خلال 2024، شملت اجتماعات اللجان الدائمة والفروع المختصة بالبت في الملفات. كما انتقل المجلس إلى مقره الجديد بالرباط في يونيو الماضي، في خطوة تروم تعزيز الحكامة وتحسين شروط الاستقبال.

وفي سياق مواز، عزز المجلس حضوره الإعلامي، إذ جرى ذكره في أكثر من 12 ألفا و600 مادة صحافية، مع هيمنة لافتة للإعلام الرقمي الذي استحوذ على أزيد من 86 في المائة من التغطية. دوليا، واصل انخراطه في شبكات التعاون الإقليمي والدولي، فشارك في عدة مؤتمرات وورشات، ونظم في نونبر 2024 ندوته الدولية السنوية حول 'الحياد التنافسي والولوج إلى الأسواق'، التي شكلت منصة للحوار حول رهانات ضبط المنافسة في ظل التحولات الاقتصادية العالمية.

وخلص التقرير إلى أن سنة 2024 مثلت محطة مفصلية في مسار مجلس المنافسة، رسخ فيها حضوره عبر تكثيف القرارات والآراء، والانفتاح على ملفات جديدة تمس حياة المواطنين، مع تعزيز موقعه وطنيا ودوليا كسلطة ضامنة للشفافية والإنصاف في الأسواق.